أذنت النيابة العامة في تونس للشرطة، مساء أمس الإثنين 19 يونيو/حزيران 2017، بتوقيف الإعلامي التونسي المعروف سمير الوافي “بتهمة فساد مالي وشبهة رشوة واحتيال”.
وقال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي، للأناضول، إنه “تم إيقاف الوافي من قبل الفرقة المركزية الثانية لوحدات الحرس التونسي بالعوينة، مساء الإثنين، بانتظار إحالته إلى النيابة بتهمة رشوة واحتيال وقضايا فساد مالي”.
وأضاف السليطي أن “القضاء يتابع قضايا تتعلق بالوافي بالتنسيق مع وحدات الحرس التونسي، منذ أكثر من أسبوع، في قضايا فساد مالي واستغلال وظيفة”.
ولفت إلى أن “الوافي سيحال إلى النيابة الخميس أو الجمعة المقبلين على أقصى تقدير”.
وأكد أنه “لا علاقة لإيقاف الوافي بالحملة التي تقوم بها الحكومة التونسية منذ نحو شهر، في إطار الحرب على الفساد؛ إذ قامت بإيقاف عدد من رجال الأعمال بينهم رجل الأعمال التونسي المعروف شفيق جراية، بتهم فساد مالي”.
ومنذ شهر، تشنُّ الحكومة التونسية حملات ضد الفساد، شملت توقيف ومصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال المتهمين بـ”التورط في قضايا فساد وتهريب ومساس بأمن الدولة”.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تعهَّد بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لافتاً إلى أنه “لا وجود لخيارات” في هذه الحرب، فـ”إما الفساد أو تونس”، على حدِّ تعبيره.
وحسب “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2016، الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” في يناير/كانون الثاني الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة في مؤشر الفساد، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
وتصل النقاط على المؤشر إلى الرقم 100، وكلما زاد عدد ما تحصله الدولة من تلك النقاط معناه انخفاض معدل الفساد بها، والعكس صحيح.
