حصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.
وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالمئة.
وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة.
وأوضح بدوي أن عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة.
وقال وزير الداخلية الجزائري إن “العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في القوائم الانتخابية التشريعية”، مشيرا إلى أنه لم تسجل “أي تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت”، موضحا أن عملية التصويت “جرت في ظروف جيدة وجو أخوي”.
وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها غير نهائية، وسيتم اعتمادها بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن انتخابات الأمس تميزت بالعدد المهم للأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة لما قالت إنها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شهدت بعض المناطق حوادث عنف متفرقة استهدفت عددا من مكاتب الاقتراع.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في وقت سابق إن الهيئة تلقت 230 إخطارا من مختلف الأحزاب المشاركة تتعلق بسير العملية الانتخابية.
ويحكم عبد العزيز بوتفليقة البلاد منذ 1999.
وجرت الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، حيث انتشر 45 ألف شرطي في المدن، و87 الف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وقاطع الانتخابات حزبا “طلائع الحريات” برئاسة رئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب “جيل جديد” برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر ان “الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير”.
تعليق واحد
الأهم من كل ذلك كله..أن17مليون غالبيتهم شباب قاطعوا الانتخابات..يعني أنتخب 5ملايين .وكلهم من الكهول والشيوخ والعجائز…….