قال الإعلامي الجزائري الكبير حفيظ دراجي، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية “أسوأ نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات في الجزائر”.
وأضاف “دراجي” في سياق تعليقه على نتائج الانتخابات التي أعلنتها الداخلية الجزائرية، الجمعة: “حتى وان سلمنا بأن نسبة المشاركة بلغت فعلا 38 بالمائة حسب وزارة الداخلية دون احتساب الأوراق الملغاة التي لا تقل عن مليونين، فإنها تدعوا لوصفها بأسوأ نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات في الجزائر، والأبعد من ذلك انها تحمل رسالة رفض واضحة لمنظومة الأسرة المالكة “الحاكمة” ومن معها من المنبطحين والمتواطئين الذين صدروا لنا صورة تعيسة ومخزية عن الجزائر برئيس منهك محاط بأفراد عائلته، لم يقدر حتى على القيام بواجبه الانتخابي، ولم ينطق بكلمة واحدة تجاه شعبه -الذي اسمع صوته الرافض- ولم يحظى بسماع صوت رئيسه على مدى خمس سنوات!”.
وتابع: “نبارك لل( 8) ملايين مشارك في الاستحقاق من المقتنعين أو من (المعتقدين) بأنهم أنقذوا الجزائر بمشاركتهم في التشريعيات، وتزكيتهم لسلطة الجماعة الحاكمة التي خيرت الشعب بين الانتخاب أو الفوضى”.
واكمل: “نبارك لل (15) مليون مقاطع ورافض لسلطة فاقدة للشرعية ممن امتنعوا عن المشاركة ومع ذلك لم تنهار الجزائر ولم تحدث الفوضى التي كان يهدد بها بعض دعاة المشاركة رغم أن المقاطعين هم الأغلبية ..”.
وقال: “بغض النظر عن نتائج الاستحقاق فان عزوف (62) بالمائة من الجزائريين يحمل رسالة قوية موجهة للجماعة مفادها: أن الجزائريين “فاقوا بيكم”، وصاروا أكثر نضجا ووعيا منكم، وال (15) مليون الذين قاطعوا ليسوا خونة وليسوا أعداء للوطن، ولا تحركهم أياد خارجية، بل رفضوا إضفاء المصداقية على التزوير والتحايل وعبروا عن رفضهم لمنظومة الحكم برمتها !!”.
وختم منشوره: “الشعب أسمعكم صوته على صمته بالمقاطعة ، فيا اهل السلطة هل سمعتم؟ وهل بقي للبرلمان شرعية في ظل مقاطعة ثلاثة أرباع الهيئة الناخبة ؟ وهل أصلا بقيت للسلطة شرعية؟”.
يذكر أن وزير الداخلية نور الدين بدوي، أعلن في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالمئة.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.
وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة.
وأوضح بدوي أن عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة.
وقال وزير الداخلية الجزائري إن “العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في القوائم الانتخابية التشريعية”، مشيرا إلى أنه لم تسجل “أي تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت”، موضحا أن عملية التصويت “جرت في ظروف جيدة وجو أخوي”.
وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها غير نهائية، وسيتم اعتمادها بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن انتخابات الأمس تميزت بالعدد المهم للأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة لما قالت إنها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شهدت بعض المناطق حوادث عنف متفرقة استهدفت عددا من مكاتب الاقتراع.
