دبلوماسي بريطاني يعيش في كوكب عطارد: هناك احترام لحرية التعبير ووجهة نظر الآخر بالإمارات

زعم إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك احترام لحرية التعبير ووجهة نظر الآخر، والسماح بحرية التعبير للجميع في دولة الإمارات.

وكتب سموأل على حسابه بـ”تويتر” أنه تحدث عما سبق لتلفزيون أبوظبي على هامش منتدى الإعلام في دبي.

وقال زاعما، إن كبار المسؤولين في الدولة يشجعون على حرية التعبير، مما سمح للكثير من وسائل الإعلام بأن تتخذ من دبي مقرا لها”، مضيفا، “ولهذا أنا مقيم هنا” (في دبي)، على حد تعبيره.

واستهجن ناشطون تصريحات الدبلوماسي الإماراتي، والتي تجافي الحقائق والواقع الذي لا تؤكده المنظمات الحقوقية فقط وإنما يؤكده البرلمان البريطاني والإعلام البريطاني ومسؤولين بريطانيين.

وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” دولة الإمارات في المرتبة 119 عالميا، من أصل 180 دولة، وجاءت الدولة ضمن قائمة الدول الحمراء التي تعني أن حرية الإعلام تواجه فيها صعوبات كبيرة، وهي القائمة التي تسبق القائمة الأخيرة في سُلم المنظمة الحقوقية، والتي تعني أن حرية التعبير تواجه تهديدات بالغة الخطورة.

وخلال الساعات القليلة الماضية فقط، ومع انطلاق منتدى الإعلام العربي، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الإمارات تخضع وسائل الإعلام لديها للرقابة.

فيما سخرت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، وهي تعلق على إطلاق “خط دبي”، قائلة: “ما يفتقده شعار خط دبي الجديد، هو علامة نجمة بخط صغير تقول: إلَّا أنَّ أي شخصٍ يقول شيئاً لا يحبه الأمراء سيذهب إلى السجن”، على حد قولها.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، قائلة: “إن حكومة الإمارات حجبت، الأسبوع الماضي، الوصول إلى النسخة العربية لموقع “هاف بوست” واعتبرتها خطوة ضمن سلسلة من التحركات الحكومية لتقييد الوصول إلى الإنترنت”.

وينتقد برلمانيون بريطانيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية سقف حرية التعبير في الإمارات، مشيرين إلى أن اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور منذ مارس الماضي، والحكم بـ10 سنوات سجن على الأكاديمي ناصر بن غيث، والصحفي الأردني تيسير النجار، وغيرهم العشرات إنما جاء لاستخدام حقهم بالتعبير.

كما تنتقد منظمات حقوقية مرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومرسوم مكافحة التمييز والكراهية، وتعديل قانون العقوبات مؤخرا، مؤكدة أن هذه المواد القانونية فضفاضة وعامة وتسمح بمحاكمة أي ناشط يعبر عن رأيه في قضايا أمن دولة، والتي أصبح عقوبة بعضها السجن المؤبد وفي بعض الحالات الإعدام، ما دفع بالموقع الأمريكي “أوبن ديمكراسي” للقول، عليك بالتفكير مرتين إذا أردت كتابة تغريدة في الإمارات لأنك قد تواجه السجن المؤبد.