قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار يهدف إلى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية، وسط مؤشرات على استعداد جبهة البوليساريو للانسحاب من منطقة عازلة متنازع عليها، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويضغط مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على جبهة البوليساريو لكي تسحب فورا مقاتليها من المنطقة العازلة بعد انسحاب القوات المغربية منها في شباط/فبراير.
وتطالب جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات الواقعة على الحدود مع موريتانيا. وكان المغرب قد انسحب منها لبضع مئات الأمتار في نهاية شباط/فبراير بطلب من الأمم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.
وعلى الرغم من الدور الجزائري الكبير في النزاع الصحراوي ودعمها المتواصل لجبهة البوليساريو، إلا ان المفاجأة التي ظهرت أمس في خلو المشروع من أي إشارة للجزائر أثار الفضول حول ما دار في الكواليس.
من جانبه كشف السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إنه “لا ينبغي أن نحجب الشمس بالغربال” في قضية الصحراء، مؤكدا أن الجزائر تمثل طرفا رئيسيا في الملف، مسجلا أنها “ضغطت على أعضاء مجلس الأمن من خلال مبعوثها الذي فاوض الوفد الأميركي بغرض سحب اسمها من مشروع التقرير الذي كان واضحا في نسخته الأولى وطالب السلطات الجزائرية بأن تنخرط في إيجاد حل للملف، قبل أن يتم تعديل ذلك بالحديث عن الجيران”.
وشدد هلال في مؤتمر صحافي عقده عشية انتهاء جلسة مجلس الأمن، في نيويورك ،على أن الجزائر “لا يمكنها أن تدعي بأنها غير معنية بالملف”، مؤكدا أن الأمر الوحيد الذي نطلبه من الجزائر هو “بدل أن تلعب دورها في الخفاء ندعوها إلى طاولة المفاوضات”، وذلك في تأكيد جديد من الدبلوماسي المغربي على أن الجزائر ما زالت تلعب دورا رئيسيا في تعطيل التوصل إلى حل نهائي لنزاع “الصحراء المفتعل”، وهو ما ترفضه الجزائر.
وكشف السفير المغربي أن الأمم المتحدة أبلغت الوفد المغربي أن جبهة البوليساريو سحبت عناصرها من منطقة “الكركرات ” العازلة ولم تبقى سوى شاحنة واحدة، مجددا تأكيده على موقف المغرب من أنه “لن يكون هناك أي نقاش مع الأمم المتحدة مادام هناك أي عنصر من عناصر جبهة البوليساريو في الكركرات أو ناقلات مدنية أو عسكرية”، وهو ما يعني أن قرار مجلس الأمن الداعي للانسحاب الفوري لعناصر جبهة البوليساريو من “الكركرات ” يمثل استجابة لشروط المغرب من أجل فتح النقاش حول الملف.
