“ميدل إيست آي”: الجيش المصري يبسط سطوته على الاقتصاد.. قادة الجيش يعيشون في ترف والشعب في فقر

على مدى السنوات العديدة الماضية، أجريت مقابلات كثيرة مع السكان المحليين في سيناء الذين قالوا إن الرجال المكلفين بحمايتهم كانوا بدلا من ذلك يقتلونهم، وحتى الأسبوع الماضي، كان هناك دليل على أن المجندين المصريين يسيئون معاملة سكان سيناء جسديا ولفظيا”.. هكذا بدأ موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريره.

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن كل ذلك تغير في 19 أبريل عندما تم عرض شريط فيديو بثته قناة مكملين المؤيدة للإخوان المسلمين ومقرها في تركيا، الصور المروعة للجنود الذين ينفذون العديد من عمليات القتل ضد المصريين بدم بارد، وفي الأيام التي تلت ذلك، أشارت تقارير صحفية وتقارير عن حقوق الإنسان إلى أن الرجال الذين أعدموا بالرصاص في الرأس والجسم قد يكونون نفس الرجال الذين ظهروا في فيديو خلال شهر ديسمبر 2016، الذي أصدرته وزارة الدفاع. وادعى مسؤولون مصريون أن الفيديو أظهر “إرهابيين” قتلوا خلال عملية لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء.

واستطرد الموقع أن الجيش الذي يجب أن يكون واجبه الأساسي حماية مصر ضد جميع الأعداء، يتهم بالاستفادة من المليارات من الدولارات عبر الهيمنة الاقتصادية، ويعيش الكثيرون في قيادة هذا الجيش حياة ترف، بينما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر أو فوقه.

ومثل عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك من قبله، عبد الفتاح السيسي هو أحدث هدية من المؤسسة المصرية الرائدة للمصريين، حيث في هذه المؤسسة ميزانية الجيش المصري ليست مدققة ولا تخضع للضريبة.

وقال الموقع البريطاني إن السيسي والجيش جزء من حجر جيري معلق على منطاد هواء ساخن في مصر، ولتعويم هذا المنطاد لابد من تقليص حجم الحجر الجيري وهذه ليست مهمة سهلة، لأن السيسي في ما يرى أنه محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد، كان عليه أن يضمن للقوات المسلحة المصرية قبضة قوية على الاقتصاد.

وقال ميشيل دان، وهو متخصص في الشأن المصري في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، للجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع إن هذه التكتيكات التي يعتقد السيسي أنها تعززه قد تكون عكس ذلك، فهذه الحكومة تتبنى سياسات تنتهي بعدم الاستقرار المزمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلال خطاب غير رسمي أوضح السيسي أنه يدرك غضب الطبقة الوسطى على ارتفاع الأسعار، وعلى الرغم من أن السيسي هو الذي يضر بالاقتصاد المصري، فقد أوضح أن القادة السابقين الذين يفتقرون إلى الشجاعة فشلوا في إجراء الإصلاحات الضرورية. وفي الشهر الماضي، ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، بلغ معدل التضخم 30.9 في المئة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

وأكد الموقع أن القوات المسلحة المصرية هي البوابة الرئيسية للاقتصاد المصري وللحصول على جوهر القضية، يجب عليك فتح قبوها السري، ومع ذلك فإن الجيش تقريبا لا يفتح أبدا هذا الباب، حيث في عام 2012، وفي ظل مناخ سياسي مختلف تماما مع المؤسسة وتحت ضغط من الجمهور، أجبر الجيش على الكشف عن الأرقام التي أظهرت الإيرادات السنوية من الشركات التي يسيطر عليها الجيش وتقدر بنحو 198 مليون دولار.

لكن من الواضح أن أرقام الجيش التي تم الإفراج عنها علنا ​​كانت أقل بكثير، ولكن كيف يمكن للباحثين والمحللين على حد سواء الالتفاف على الخداع العسكري للحصول على صورة أكثر دقة؟، فمنذ وقت ناصر، توسع الجيش ليصبح مزود الخدمات الأول في مصر، وساعد السادات على الخروج من هذا النموذج، لكن مبارك أعاده كهدية من خلف الكواليس إلى المجمع العسكري، حتى يغضوا الطرف عن النقل غير المشروع للسلطة إلى ابنه جمال.

وفي ظل وجود السيسي توسعت الأدوار المزدوجة للجيش، وتعتبر قناة السويس الجديدة على رأس قائمة طويلة من المشاريع التي تم تسليمها إلى الجيش الذي تمتد أعماله إلى تعبئة المياه والمخابز ومحطات الوقود ومعاملات الأراضي والفنادق، لكنها انتهت بالفشل.

إن تعقيد الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، في الوقت الذي يمتد فيه إلى العديد من الصناعات الأخرى مثل تغليف المواد الغذائية، ومصانع الصلب، ومصائد الأسماك، ومصانع المستحضرات الصيدلانية، يغذيها مورد هائل وهو العمالة الرخيصة التي يوفرها المجندون، لذلك يمكن للقوات المسلحة المصرية تقديم عروض العطاءات على أي مشروع بمبلغ لا يمكن منافسته.

وفي عام 2011، عندما غضب المصريون، لم يكن مجرد تمرد ضد مبارك، ولكن في نظر المراقبين كان ضد نظام الجيش الحاكم الفعال حينها، ولتحقيق ثمار النجاح، كانت الثورة ستحتاج إلى إحداث تغييرات هيكلية لتهميش الجيش، اقتصاديا وسياسيا، ولكن بدلا من ذلك ومنذ الأيام الأولى من الاضطرابات الشعبية، قاد الجيش الثورة المضادة.

واختتم الموقع بأن الجيش لم يتعلم من التاريخ ولم يدرك أن المكاسب القصيرة والمتوسطة، مهما كانت كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى خسائر طويلة الأجل.