أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء تعديلات تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
ووافق 42 عضوا بينما اعترض تسعة آخرون وامتنع ثلاثة عن التصويت على القرار الذي يسمح للاجئين بالبحث عن عمل داخل الاتحاد الأوروبي خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم طلب اللجوء بدلا من تسعة أشهر.
وبسبب ظروف سوق العمل الأوروبية، تسمح التعديلات الجديدة لكل دولة بمحاولة ملء الشواغر بمواطنين أوروبيين أو بمقيمين شرعيين داخلها أولا.
وتفرض التعديلات على اللاجئين التسجيل في دورات تعلم اللغة لزيادة قدرتهم على الاندماج.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع القرار على أن احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يستند إلى أمر قضائي وأن يكون الحل الأخير. ويحظر القرار احتجاز الأطفال سواء كانوا بصحبة أولياء أمورهم أم لا.
ويهدف البرلمان الأوروبي من خلال هذه التعديلات إلى ضمان معايير استقبال متساوية وعالية في جميع الدول الأعضاء.
