قررت إدارة أمريكية معنية بمراقبة الأصول وتتبع وزارة الخزينة واحدة من اضخم العقوبات في التاريخ ضد 270 موظفا يعملون في هيئة سورية معنية بالبحث والتصنيع.
وحضرت العقوبة على هامش ملف خان شيخون وشملت 271 موظفا في مركز سورية الحكومي للبحوث والدراسات ردا على هجوم غاز السيرين في خان شيخون.
ويعد ذلك أحد أكبر إجراءات العقوبات في التاريخ، وفقاً لبيان الخزينة الأمريكية.
وتقول واشنطن وفقا لمحطة سي إن إن إن مركز سوريا للبحوث والدراسات هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن “تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائل إيصالها.” وأضافت في بيان أن هؤلاء الموظفين يتمتعون بخبرة في مجال الكيمياء والتخصصات ذات الصلة، أو عملوا في دعم برنامج الأسلحة الكيماوية، أو عملوا في المجالين، منذ عام 2012 على أقل تقدير.
وقال وزير الخزينة، ستيفن منوشين: “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال.
والولايات المتحدة ترسل رسالة قوية بهذا العمل بأننا سنحمّل نظام الأسد كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من أجل ردع انتشار هذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية الهمجية.
