دعا ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان سلطات الإمارات للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور ناصر بن غيث، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعالم اقتصاد، وأكاديمي بارز عرضة للحكم عليه بعقوبة اليوم (29|3).
ويهيب الائتلاف كذلك بسلطات الإمارات أن تضع حداً لتجريم التعبير السلمي، بما في ذلك التعبير عن الآراء المعارضة، وأن تحترم الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.
والمنظمات العشر التي وقعت البيان هي: “منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، علماء في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”
وقال البيان: “وُجِّهَت إلى بن غيث خمس تهم لا تستند إلا إلى أنشطته السلمية، بما في ذلك تعليقات أبداها على موقع تويتر يعبر فيها عن انتقاده السلمي لسجل حقوق الإنسان لحكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر، ويدعو إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والحريات وإلى الخضوع للمساءلة في البلدين”.
وأضاف: “تتعلق التهم كذلك بلقاءات لم يخطط لها أُجرِيَت خلال رحلاته في المنطقة مع نشطاء سياسيين تزعم حكومة الإمارات العربية المتحدة أنهم من أعضاء تنظيمات “إرهابية” محظورة. ووُجِّهَت التهم بموجب بنود ذات صياغة غامضة وفضفاضة في قانون العقوبات، و”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لسنة 2012، و”قانون مكافحة الجرائم الإرهابية” لسنة 2014″.
قالت إنه “قد يُحكَمُ على بن غيث، إذا أُدِين بهذه التهم، بعقوبة أقصاها السجن المؤبد أو حتى الإعدام عندما تصدر “محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية” حكمها في (29|3). ويمكن بموجب القانون المعمول به منذ نوفمبر 2016 استئناف الحكم أمام “دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا”.
واحتجز جهاز الأمن “بن غيث” في الاختفاء القسري مدة 9 أشهر بعد اعتقاله في أغسطس 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في (2|5|2016)، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. وقالت المنظمة: تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح.
وقد قصرت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأوضح البيان أنه “لا تألو سلطات الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011 جهداً لإخراس أي انتقاد لسلوك الحكومة، وقامت بحملة لم يسبق لها مثيل على المعارضة السلمية، وأغلقت الجماعات التي تعتقد أنها تتعرض للحكومة بالانتقاد”.
وأشار إلى إخضاع “مسؤولو أمن الدولة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام بالسجن لفترات طويلة”.
وبحسب البيان “فتتعارض تصرفات سلطات الإمارات في الداخل مع بياناتها وتصريحاتها في الخارج. ففي كلمة أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير2017، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش “تبقى الإمارات ملتزمة التزاماً عميقاً بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية… كما نحن ملتزمون التزاماً عميقاً بتعزيز مبدأي التسامح والقبول”.
غير إن سلطات أبوظبي، باستمرارها في محاكمة بن غيث وتجاهلها لتوصيات منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن بينهم خبراء “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي” و”مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين”، إنما تبدي تجاهلاً تاماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها بموجب “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب” التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها، بحسب ما جاء في البيان.
