حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على التأكيد بعدم صحة غالبية الأنباء والتقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام في الدولة العبرية، بشأن الاتصالات مع البيت الأبيض، والحديث عن تفاهمات مشتركة بشأن البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، لافتا إلى أن هناك العديد من التفاصيل الخاطئة، وأنه لا يريد الخوض في التفاصيل حاليا، لأن الحوار مع الإدارة الأمريكية مازال متواصلا.
ويقصد نتنياهو، جولة الحوار الاستراتيجي التي أجريت على مدار أربعة أيام وانتهت يوم الجمعة في واشنطن، بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية وممثلي الإدارة الأمريكية، والتي ركزت على محاولات التوصل إلى حل وسط بشأن الصيغة المقبولة أمريكيا حول البناء في المستوطنات، حيث ساد خلاف بشأن بناء مستوطنات جديدة خارج الكتل الاستيطانية الأساسية بالأراضي المحتلة.
وتطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيف وتيرة البناء من ناحية الجدول الزمني أو من زاوية عدد الوحدات السكنية الجديدة التي ينبغي أن تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية، على أن يكون البناء داخل الكتل الأساسية، لأن كل إعلان عن مشاريع جديدة سيغلق الطريق أمام كل احتمال للبدء في مفاوضات سياسية، ويضع عراقيل ستقوض جهود واشنطن نحو استئناف المفاوضات والتوصل إلى صفقة من شأنها أن تنهي الصراع.
ولكن العديد من المواقع الإخبارية الإسرائيلية تتناقل تفاصيل بشأن مقترح ترامب لملف الاستيطان، وهو عبارة عن بادرة تجاه إسرائيل مازالت تتجاهل المتطلبات الفلسطينية، بمعنى أن الحديث يدور حول مقترح لحل الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن المستوطنات، في ظل الخلاف داخل الائتلاف الحكومي، حيث تعارض أحزاب اليمين المتطرف أي حديث عن قيود أو إبطاء وتيرة البناء بالمستوطنات.
ويتضمن المقترح الأمريكي، بحسب “قناة 20” وكذلك “القناة السابعة” الإسرائيليتين، أن يبارك ترامب بناء مستوطنة بديلة للعائلات التي تم إخلاؤها مؤخرا من مستوطنة “عمونا” القريبة من رام الله، وكذلك مباركة قانون “التسوية” الخاص بتقنين وضع المستوطنات المقامة على أرض فلسطينية خالصة، في مقابل تعهد الحكومة الإسرائيلية بتلبية الرغبة الأمريكية بشأن وتيرة وحجم البناء بالمستوطنات الرئيسية.
وتفيد مصادر، أن هذه الصيغة هي التي تم الإجماع عليها خلال اجتماعات الحوار بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، مضيفة أن سر التناقض في الأنباء والتصريحات بشأن ما دار في واشنطن، يكمن في أن بلورة هذه الصيغة جاءت بعد أن كان نتنياهو قد أدلى بتصريحات للصحفيين المرافقين له في رحلته إلى بكين، وقال إن ثمة تفاهمات كبيرة تم التوصل إليها مع الإدارة الأمريكية، وهو أمر لم يحدث سوى بشأن الصيغة المشار إليها، فيما زالت هناك خلافات عميقة للغاية.
وتشير المصادر الإعلامية الإسرائيلية، معتمدة بالأساس على تسريب حصلت عليه “القناة الثانية” الإسرائيلية، أن إدارة ترامب ستسمح لرئيس الوزراء نتنياهو ببناء مستوطنة جديدة بدلا من “عمونا”، كما ستتيح له إيجاد حل واعتراف بالمستوطنات التي تواجه خلافا قانونيا، أي ما يتعلق بقانون “التسوية” المشبوه، الذي تم تمريره في الفترة الأخيرة، ويتيح تعويض الفلسطينيين المتضررين ماليا، تجنبا لصدور أحكام قضائية جديد بالإخلاء.
أما عن المقابل الذي تريده إدارة ترامب، فيتعلق باستجابة حكومة نتنياهو لطلبها الخاص بتهدئة وتيرة البناء بالضفة الغربية، وأن يكون البناء داخل الكتل الاستيطانية الكبرى وليس خارجها، ما يعني عمليا أن إدارة ترامب تريد إزالة العقبة الأساسية، أي ملف المستوطنات، وتعتقد أنه لا ينبغي أن يشكل عائقا أمام تنفيذ رؤيتها.
وبمقتضى الصيغة الأمريكية، ستعطي إدارة ترامب الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لبناء 5000 وحدة سكنية جديدة، كان نتنياهو قد أعلن عنها حين دخل الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، كما ستدعم إسرائيل لحصول “قانون التسوية” على اعتراف دولي، وستعلن دعمها لإقامة مستوطنة جديدة قرب رام الله، لصالح عائلات “عمونا” البالغ عددهم قرابة 50 عائلة، مقابل ما ذكر آنفا.
ويتوقع مراقبون ألا ترضي هذه الصيغة ائتلاف نتنياهو، لا سيما حزب “البيت اليهودي” اليميني المتشدد، برئاسة وزير التعليم نفتالي بينيت، رغم التوافق عليها بين الوفد الأمريكي والإسرائيلي.
ويعتقد المراقبون، أن الأحزاب الإسرائيلية الأخرى التي لا تضع ملف الاستيطان على رأس الملفات التي تساوم بها سياسيا، سوف تنضم إلى المنتقدين، لأن الموافقة تعني أن تلك هي المرة الأولى التي تضع فيها الحكومة الإسرائيلية ملف الاستيطان بالضفة الغربية في عهدة إدارة أو حكومة أجنبية.
