ألقت قوات الأمن المغربية بسلا، القبض على سيدة متلبسة بتصوير وقائع محاكمة المتهمين في قضية “إكديم إزيك” بملحقة محكمة الاستئناف المغربية.
ووفقا لما ذكره موقع “lereleve.ma” المغربي الناطق بالفرنسية، أن السيدة الموقوفة كانت تضع “نظارات تحتوي على كاميرا سرية متناهية الصغر”، وكذا ميكروفون، إضافة إلى جهاز للإرسال يسمح لها بإرسال وقائع ما كان يدور في محاكمة متهمي أحداث “إكديم إزيك” إلى المخابرات الجزائرية.
من جانبها كشفت جريدة “العلم”، أن السيدة كانت تسجل وقائع الاستماع إلى أخيها المتهم “النعمة الأصفاري”، مشيرة إلى أن مصالح الأمن أفرجت عن السيدة بعد توقيفها، وحجزت نظاراتها التي تحتوي على الكاميرا، لافتة إلى أن المخابرات الجزائرية كانت ستوظف المشاهد المصورة.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، قد شرعت منذ 13 مارس/آذار الجاري في استجواب المتهمين في أحداث “إكديم إزيك” التي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية، وأزيد من 70 جريحا وخسائر مادية مهمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبرونوفمبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “إكديم إيزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، قد افاد بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا ستواصل يوم الاثنين المقبل، البحث مع باقي المتهمين في أحداث “إكديم إزيك”.
وأوضح الوكيل العام للملك، أن المحكمة استنطقت يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مارس الجاري، ستة متهمين حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة والنيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا امتناع هؤلاء المتهمين شأنهم شأن باقي المتهمين الذين تم استنطاقهم، عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن نقاشا قانونيا أثير خلال جلسة أمس بين أطراف الدعوة من جديد حول مفهوم بحث القضية واستنطاق المتهم كما ورد في المادة 304 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية عندما عمد أحد المتهمين إلى إلقاء خطابات مكتوبة بدل الجواب عن الأسئلة المطروحة عليه حول وقائع القضية.
