نيويورك تايمز: مبارك من غرفة على النيل إلى فيلته في مصر الجديدة.. كل الإحباط

إطلاق سراح مبارك يحبط المصريين.. هكذا عنونت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على إخلاء سبيل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعودته إلى منزله اليوم الجمعة بعد فترة احتجازه في مستشفى المعادي العسكري التي دامت لست سنوات.

وذكر التقرير أن عودة مبارك التي أطاحت به ثورة الـ25 من يناير 2011، تمثل خيبة أمل للجهود التي كانت تهدف للقصاص من مبارك في تهم انتهاك حقوق الإنسان والفساد الذي كان يعشش في كل ركن من أركان الدولة إبان فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود.

وأضاف التقرير أن مبارك، 88 عاما، قد أخلي سبيله اليوم من مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة، حيث كان يقيم في غرفة تطل على النيل، ليتم اصطحابه إلى فيلته الكائنة في حي مصر الجديدة الراقي.

ووفقا لما صرح به فريد الديب، المحامي الموكل بالدفاع عن مبارك منذ العام 2011:” وصل مبارك فيلته في الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم.”

وأوضح الديب في تصريحات هاتفية لـ “نيويورك تايمز”:” ليس لدي تفاصيل أخرى، لكنه الآن في منزله، وكل شيء على ما يُرام.”

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن إخلاء سبيل مبارك وعودته إلى منزله هو بمثابة إيذان ببدء فصل ثالث لحاكم عربي وحليف مقربا للولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى سدة الحكم في مصر للمرة الأولى في العام 1928 في أعقاب واقعة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء عرض عسكري.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد مرور 30 عاما من حكم مبارك، أطيح به في ثورة شعبية تمركزت في ميدان التحرير على مدار 18 يوما خلال الشهور الأولى من الربيع العربي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

ووافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي، التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.

وكانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور.

وقضت محكمة النقض المصرية في الثاني من مارس الجاري ببراءة مبارك بشكل نهائي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

لكن مبارك لا يزال خاضعا لقرار منعه من السفر الصادر على ذمة تحقيقات تجريها النيابة بتهمة الكسب غير المشروع، المعروفة إعلاميا بـ “قضية هدايا الأهرام”.

وكان مبارك، الذي يبلغ الآن 88 عاما، قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

وظل مبارك محتجزا منذ القبض عليه في أبريل 2011 في عدد من المستشفيات.

ونفى مبارك اتهامه بتوجيه أمر بقتل المتظاهرين، مؤكدا على أن التاريخ سيحكم عليه بأنه “وطني خدم بلاده مترفعا عن أي مصلحة”.

وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في عام 2013، وأسقط قاضٍ التهمة بعد عام، غير أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمته ثانية.

ورفضت محكمة النقض أيضا مطالب محاميي أسر المتظاهرين برفع دعاوى قضائية أخرى ضد مبارك.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من العام نفسه.

ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.