نشر موقع “وللا” العبري تقريراً عن مبادرة سياسية أمريكية عرضها الرئيس الأمريكي على السيد محمود عباس، وقد تم إبلاغ المسئولين السعوديين والأردنيين بالمبادرة الجديدة التي ستعتمد إطاراً جديداً للمفاوضات يقوم على مشاركة إقليمية عربية خلافاً لإطار المفاوضات السابق الذي أثبت فشله، حين تم قصره على الفلسطينيين والإسرائيليين.
ينسجم الإطار الجديد للمفاوضات مع المطالب الإسرائيلية، ويتوافق مع فكرة الحلول الإقليمية التي يطرحها نتانياهو، ويأتي متمماً لما تم طرحه في مؤتمر قمة العقبة الذي عقد في شباط 2016، وشاركت فيه أمريكا والأردن ومصر، وتم استثناء محمود عباس.
لقد أورد التقرير تسع شروط عرضها ترامب على السيد عباس، مقابل استئناف المفاوضات العربية الإسرائيلية بشكل عام، على أن يكون الوفد الفلسطيني جزءاً من الوفد العربي، وهذا يعود بالقضية الفلسطينية إلى مؤتمر مدريد سنة 1991، حين كان الوفد الفلسطيني جزءاً من الوفد الأردني، وذلك وفق الشروط الإسرائيلية، وبهدف المفاوضات من أجل المفاوضات.
إن المدقق في شروط ترامب التسعة يكتشف أنها الشروط الإسرائيلية التي دأب نتانياهو على ترديدها، وعرضها كشروط مسبقة لأي لقاء مع محمود عباس، وهي شروط تجرف القضية الفلسطينية من أرضها السياسية، وتلقي بها في صحراء المطالب الأمنية الإسرائيلية التي لا ترتوي، في ظل عدم امتلاك القيادة الفلسطينية والعربية أي بدائل أو خيارات تمكنهم من المناورة أو الاعتراض على الشروط التي باتت تفضلاً أمريكياً، وهي كالتالي:
1ـ على الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة.
2ـ ستشارك كل من مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية والأردن في المفاوضات.
3ـ لن يكون هناك تجميد كامل للبناء الاستيطاني ولكن لن تقام مستوطنات جديدة.
4ـ على السلطة محاربة المقاومة ضد إسرائيل، ولا يكفي صدور بيانات عامة تشجب المقاومة.
5ـ الإدارة الأمريكية تريد أن ترى تغيرات حقيقية في النظام التعليمي الفلسطيني وتغيير أسماء شوارع سميت بأسماء شهداء، مع وقف التحريض عبر وسائل الإعلام الفلسطينية.
6ـ توقف السلطة عن دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.
وقد استغل وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان هذا الشرط، وأعلن عن خروج الصندوق القومي الفلسطيني عن القانون.
7ـ أن يتم التحقيق مع المشبوهين بالمقاومة لمعرفة من خطط للعمليات، ومن أرسلهم ومن زودهم بالسلاح والمواد المتفجرة، واعتقال كل من هو متورط وتقديمه للمحاكمة.
8ـ القيام بإصلاحات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهدف وقف جدول دوام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فهم يقسمون وقتهم لفترتين ويحصلون على راتبين شهرياً.
9ـ التوقف عن تحويل أموال إلى قطاع غزة لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حركة حماس.
مقابل ما سبق، تتفهم أمريكا حاجة الفلسطينيين إلى مساعدات مالية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتتعهد الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب على مواصلة دعمها لفكرة حل الدولتين.
من يدقق في الشروط الأمريكية التسعة يكتشف أن القيادة الفلسطينية تطبق سبعة شروط منها بالكامل، وقد أعلن السيد محمود عباس في أكثر من مناسبة عن استعداده لتفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض، للتأكد من التزام السلطة الفلسطينية بكل ما سبق، وفي هذه الحالة فإن السلطة أمام شرطين لا تقدر على تطبيقهما:
الشرط الأول: التوقف عن دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وهذا الشرط قام بتطبيقه فوراً وزير الحرب الصهيوني ليبرمان، حين أعلن خروج الصندوق القومي الفلسطيني عن القانون.
الشرط الثاني: التوقف عن دفع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وهذا الشرط سيتكفل به الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يفتش عن اسماء المستنكفين، ويدقق في شروط صرف الرواتب.
