رسميا..إسرائيل لمواطنيها: دخنوا “المارجوانا” ولن نسجنكم!

تبنيا لسياسة جديدة تجعل تعاطي المخدرات أمرا سهلا ومتاحا أكثر، واتساقا مع ما أعلنه وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، في شهر كانون الثاني/ينايرالماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، لصالح وقف تجريم استخدام “الماريجوانا” للترويح عن النفس، لتنضم بذلك إلى ولايات أميركية ودول أوروبية اتخذت هذه الخطوة.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزرائه في الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “ننفتح على المستقبل من جهة ومن جهة أخرى نتفهم المخاطر وسنحاول تحقيق التوازن”.

ووفقاً للسياسة الجديدة التي ما زال يجب على الكنيسيت الموافقة عليها فإن من يُضبطون وهم يدخنون “الماريجوانا” سيدفعون غرامة بدلاً من اعتقالهم وملاحقتهم قضائياً. ولن تتخذ إجراءات جنائية إلا ضد من يُضبطون مراراً وهم يدخنونها.

من جانبها، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، في بيان: “لا يمكن لإسرائيل أن تغمض عينيها أمام التغييرات التي تحدث في أنحاء العالم فيما يخص استهلاك الماريغوانا وتأثيراتها”.

وأشارت شاكيد إلى أن السلطات الإسرائيلية ستركز حالياً على التوعية بالآثار الضارة المحتملة لاستخدام “الماريجوانا”.

وكان مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، قد أشار في تقرير له أن نحو 9% من سكان إسرائيل يستخدمون نبات القنب، لكن بعض الخبراء الإسرائيليين يعتقدون أن عددهم أكبر من ذلك.

وأظهرت أرقام للشرطة الإسرائيلية اعتقال 188 شخصاً فقط عام 2015 لتدخينهم الماريغوانا بهدف الترويح عن النفس، وذلك بانخفاض قدره 56% عن عام 2010.

ويحمل نحو 250 ألف شخص في إسرائيل رخصة لاستخدام الماريجوانا لأغراض طبية. وإسرائيل من الدول الرائدة على مستوى العالم في أبحاث الماريجوانا الطبية.

وتعتبر هذه الخطوة في نظر الكثير من الإسرائيليين الذين ناضلوا كثيرا من أجل السماح قانونيا بتدخين الماريجوانا، انتصارا حتى إذا كان جزئيا.

وبموجب التعليمات المقترحة من قبل وزارة القضاء، سيكون على من يتم الإمساك به وهو يستخدم مخدرات خفيفة دفع غرامة مالية، ولكن لن يعتبر ذلك جرما.

وسيرفع التجريم عن حيازة كمية تصل إلى 15 جراما من الماريجوانا لأي شخص فوق سن 21، والأشخاص الذين يتم الإمساك بهم في منازلهم مع كمية من الماريجوانا للاستخدام الشخصى سيدفعون غرامة مالية بقيمة 300 شيكل، في حين أن من يتم الإمساك به في مكان عام ستفرض عليه غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل، بحسب مقترح وزارة القضاء الإسرائيلية.