“بلومبرج فيو “: أخيراً.. مصر تتنفس الصعداء بعد سطوع الشمس على أرضها !

وصف موقع ” بلومبرج فيو” الأمريكي الوضع الاقتصادي الذي تشهده مصر الآن من بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولي وجذب قطاع كبير من المستثمرين الذين فقدوا الأمل في مصر سابقًا، بأن الأخيرة تتنفس الصعداء بعد سطوع الشمس على أرضها أخيرًا.

وذكر الموقع  لتابع لوكالة “بلومبرج”، أن معظم رجال الأعمال مؤخرًا أصبحوا متفائلين بشأن مستقبل مصر الاقتصادي بفضل قرض الـ21 مليار دولار الذي سيتم توزيعه على ثلاث أعوام، مشيرًا إلى أن القرض الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ الشرق الأوسط، جاء في أعقاب محاولات مستمرة من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة باستخدام مجموعة من الإجراءات التقشفية المؤلمة مثل تعويم الجنيه وإلغاء الدعم على مصادر الطاقة.

واعتبر الموقع في تقرير له، أن مصر أخذت خطوة صائبة تجاه تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أنه منذ نوفمبر الماضي بدأ الجنيه يستعيد قيمته بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما ساهمت السندات الأوروبية في تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية باستثمارات تفوق الـ2 مليار دولار منذ قرار التعويم، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية صاحبة واحدة من أفضل أداء الأسواق النامية في إفريقيا.

وأوضح التقرير، أن سعي مصر المتواصل لإنعاش الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير واستعادة ثقة المستثمر الأجنبي لتحقق أهدافها في توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى معيشة المواطنين، أصبح حلمًا يمكن تحقيقه فعلى الرغم من أن معدلات النمو مازالت منخفضة بنسبة 3.5%، مشيرًا إلى أنها تسير بخطى ثابتة نحو أهدافها، رغم أن حالها أفضل من جيرانها في الخليج الذين يعتمدون على التصدير إلا أنه غير كاف لخلق فرص عمل أكثر.

ولفت التقرير النظر، إلى أن عدد من المستثمرين البريطانيين في طريقهم للعودة إلى مصر على الرغم من أزمة “بريكسيت”، مضيفًا أن التحويلات بالعملة الأجنبية التي يرسلها المغتربون في الخارج لمصر بلغت 4.6 مليار دولار في 2016 لتصبح واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر.

وتابع: أنه بالتأكيد لابد من عواقب لقرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 28% في شهر يناير الماضي، وكونه ليس بالأمر الهين فهو اختبار قاس لمدى قدرة الحكومة على الاستمرار في إجراءاتها الإصلاحية في ظل شكوى المواطنين الكادحين، مشيرًا إلى أن التحديات القادمة كثيرة ولن تتوقف عند طموح الحكومة في الوصول إلى 20% لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 معتمدةً على التصنيع.