يبدو أن المستقبل لن يعدم نظريات تصطدم بالواقع و تشكل مأزقا لأصحابها في ظل إكراهات ثورة المعلومات المتسارعة.
فإذا كانت مواقع التواصل الإجتماعي، أسهمت في زيادة الوعي والترابط بين قوى التغيير في العالم، فإنها أيضا شكلت هاجسا تخشاه الحكومات وتعد له ألف حساب. في مصر برزت دعوات في مجلس النواب تحث الحكومة على فرض تشريع جديد ينظم استخدام الفيسبوك و يشترط التسجيل من خلال الرقم القومي و محل الإقامة.
و هو ما يؤشر إلى التشديد أكثر في ما يخص الحريات العامة من خلال التضييق على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، الامر الذي قد يدخل المجتمع في أزمة لا تقل عن الأزمة السياسية الحالية التي تعيش فيها البلاد.
ففي آخر ما تداوله مجلس النواب في أكبر بلد عربي من حيث الكثافة السكانية، ذكر موقع “اليوم السابع” أن عددا من النواب تقدموا فعلا بمقترح لإعداد مشروع قانون يفرض ضوابط جديدة لاستخدام الفيسبوك، و مطالبة وزارة الداخلية بتدشين موقع الكترونى لتلقى بلاغات المواطنين بخصوص الجرائم الالكترونية من خلاله.
و استعرض أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في أسباب تقديمهم لهذا المقترح، أن هناك انفلاتا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا “موافقته على أي مقترح لضمان تسهيل مهمة مباحث الانترنت في الوصول إلى المخالفين مؤيدا مقترح البعض بمخاطبة إدارة الفيسبوك ليكون التسجيل على الموقع العملاق من خلال الرقم القومي ومحل الإقامة حتى يتم التسهيل على وزارة الداخلية في الوصول للمخالفين.”
كذلك رآى جمال عقبى، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، الذي هو من مؤيدي تقييد استخدامات مواقع التواصل “أن فيسبوك أصبح آفة تنتشر في المجتمع، كما أصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التي تنشر فكرها عبر حسابات مجهولة في ظل صعوبة رصد الإرهابيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.”
