نشر موقع “دويتشه فيله” الالماني, تقريرا عن تجدد الخطاب الديني في مصر, واصفًا دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذا الأمر بـ “المصلح الديني”، مشيرًا إلى مزامنة هذا الإصلاح مع حملات مكافحة الإرهاب في مصر, مضيفًا أن “السيسي” نفسه شخص متدين, مشيدًا بدوره كـ”مبادر” للإصلاح الديني في المنطقة.
وأضاف الموقع أن الرئيس “السيسي” اتخذ خطوات جادة بشأن مشروع “تجديد الخطاب الديني” في بلاده، مؤكدًا أن جامعة الأزهر ستقوم بتدريب أئمة ألمان وأجانب في مصر على الخطاب الديني المتسامح.
والجدير بالذكر، أن جامعة الأزهر أدانت بشدة التطرف الديني والهجمات الإرهابية على المسحيين مؤخرًا، مؤكدة أن الإسلام بريء من هذه الهجمات، موضحة أن الإسلام هو دين التسامح في العالم. ومع حملات الحكومة المصرية إلى اتباع الإسلام الوسطي، واعتزازها بتطبيق القيم الغربية كالمساواة بين الجنسين وأن التعليم حق مكتسب للجميع ، أشار الموقع إلى “أن الغرب أيقن أن النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، خير حليف لهم لمكافحة الإرهاب في العالم، متابعًا أن دور مصر الجاد في محاربة التطرف هو من دفع العديد من الدول الغربية لمساندة “السيسي” للحصول على قرض البنك الدولي، لمساعدة البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية القائمة”.
وفي سياق متصل، أكد السفير الألماني بالقاهرة جيورج يوليوس لوى، أن الاتفاق الأمني المتوقع إبرامه بين البلدين، لاقى أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان المصري، موضحًا أن هذا الاتفاق سيعزز من إمكانيات التعاون في محاربة الإرهاب، الذي يهدد مصر ومعظم أوروبا، مشيرًا إلى زيارة وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، لمشيخة الأزهر، وإشادته بدور “الأزهر” حول تفعيله خطاب التسامح الديني في المنطقة. بينما رأى البعض تناقض النظام المصري المتمثل في دعوته لتسامح الديني ومحاربة التطرف من جهة، وشرائه أسلحة ألمانية بقيمة 400 مليون يورو في نهاية العام الماضي، والذي اعتبره بعض الخبراء الألمان أنه دعوة صريحة للعنف من أكبر بلد عربي في المنطقة.
بينما رأى البعض أنه جزء من سيطرة الحكم الاستبدادي في مصر، معتبرين أن شراء الأسلحة بوفرة هو إحدى وسائل السيطرة المفضلة لدى الديكتاتورين في العالم، مشيرين إلى أن “السيسي” اقتدى بنظيره التركي رجب طيب أردوغان, في ذلك.
