نشر موقع “قنطرة” الألمانى، تقرير “التنمية البشرية العربية” الصادر عن الأمم المتحدة، والذى يوضح الوضع في الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى؛ حيث يُركِّز بشكل رئيسي على الشباب.
وقال التقرير إن الأجيال القادمة من الشباب ستدفع ثمنًا باهظًا، سوف يستغرق الأمر أعوامًا حتى تتم إعادة إصلاح الدمار والخراب في بعض الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن وفلسطين وليبيا والصومال.
وبحسب معلومات التقرير فقد توفي في عام 2014 في صراعات داخل العالم العربي 68.5 في المائة من ضحايا الحروب في العالم. بينما كانت نسبتهم في العالم العربي 27.7 في المائة في الفترة بين عام 1989 وعام 2014.
ويشير التقرير إلى أنَّ عدد الناس، الذين يعيشون في المناطق المعرَّضة لخطر الصراعات، يرتفع باستمرار. ويتوقَّع التقرير أيضًا أنَّ ثلاثة أرباع البشر سيعيشون بحلول عام 2050 في هذه المناطق. وتثبت صحة هذه التوقُّعات أيضًا من خلال التطوُّرات المالية: ففي الفترة بين عام 1988 وعام 2014 تجاوز نصيب الفرد في العالم العربي من الإنفاق العسكري المعدَّل العالمي بنسبة خمسة وستين في المائة، وقد بلغ الإنفاق الدفاعي والعسكري ما مجموعه تريليونان اثنان من الدولارات، ولا يوجد ما يشير إلى تباطؤ هذا التطوُّر.
وتوقع التقرير احتجاجات عربية جديدة وربيع عربى فى الأفق، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية التقييدية ضدَّ الاحتجاجات والتجمُّعات، فعلى الرغم من أنَّ السياسة التصالحية المُستخدمة بعد الاضطرابات قد ضمنت قدرًا معيَّنًا من الاستقرار في الدول العربية، لكن مع ذلك لا بدَّ أنَّ هناك احتجاجات جديدة، وذلك لأنَّ المشكلات السياسية والاقتصادية القائمة لم تتم قطّ معالجتها أو تمت بشكل غير كافٍ من قبل الحكومات العربية.
وأضاف التقرير: “ولكن بما أنَّ هذه المشكلات يمكن أن تتفاقم أكثر في المستقبل، فمن الممكن أن نفترض أنَّ الاحتجاجات في المنطقة ستزداد أيضًا – ونظرًا إلى استمرار التشدُّد في إجراءات القمع الحكومية – فإنَّ هذه الاحتجاجات ستتَّخذ أشكالاً أكثر عنفًا“.
ورأى التقرير أن الثورات العربية – حتى وإن لم تُحقِّق في نهاية المطاف أي نجاح تقريبًا، لكنها أظهرت التحدِّيات التي تقف في وجه التنمية. ومن خلال المظاهرات تمكَّن المجتمع المدني من التعبير عن استيائه من الأوضاع السيِّئة، وبدأ النضال من أجل مطالبه.
