اعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تقريره السنوي أن وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات خلال سنة 2016 لم يتحسن.
وذكر المركز العديد من الحالات التي انتهكت فيها السلطات الإماراتية حقوق الانسان ولم تمتثل للمعايير الدولية ومنها حالات الاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي والتي جعلت المعتقلين عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة.
كما أعرب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2016 عن قلقه فيما يتعلق بانتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان في الامارات.
ويؤكد التعديل المضاف لقانون العقوبات في ديسمبر/كانون أول الفارط السياسة القمعية الذي اتبعتها حكومة الإمارات اسنة 2016 حيث وقع إدراج تعديلات جديدة وعقوبات صارمة تخص الحقوق الأساسية.
وعلاوة على ذلك فقد انتهكت السلطات الإماراتية في 2016 الحق في حرية الرأي والتعبير على الإنترنت وفي الفضاء العام واضطهدت العديد من الأشخاص بذريعة الأمن القومي كما وقع تجريم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات من قبل الحكومة طوال السنة.
كما واصلت السلطات منع آليات الرصد الدولية من زيارة ومراقبة مراكز الاعتقال، فظروف السجن لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية كما تتعرض أسر المعتقلين للاضطهاد عند زيارة أقاربهم المحتجزين.
وبالإضافة إلى ذلك، ظل عدم امتثال السلطات لضمانات المحاكمة العادلة ساريا في العديد من الحالات على الرغم من الخطوة الأولى التي اتخذتها الإمارات بإقرار حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا، كخطوة أولى في عرض القضايا قبل إرسالها للمحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر أحكامها نهائية. ومع ذلك، لا يزال هذا الاجراء غير واضحا وليس لديه اي تطبيق بأثر رجعي.
كما لا يزال العمال المهاجرين وعديمي الجنسية والنساء ضمن الفئات الضعيفة جدا في دولة الإمارات فالسلطات لم تلتزم بتوقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين وإصلاح نظام الكفالة الذي لا يزال على حاله.
ولا تزال أيضا قضية انعدام الجنسية في الإمارات تثير القلق حيث تجاوز عدد البدون خلال سنة 2016 المائة ألف. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الدولة ممارساتها باعتماد إلغاء الجنسية كوسيلة لقمع النشطاء وأسرهم، وهو ما أدانه المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان في أكثر من مناسبة.
والشهر الماضي، قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي أيضا إن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأضافت أن سجون الإمارات تعج بعشرات الأشخاص ممن صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة خلال السنوات الماضية، وكان من بينهم سجناء رأي، لافتة أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، كما يتعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء، بينما تواصل المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذها.
