عمّت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية المدن الأردنية، بعد صلاة الجمعة، رفضًا للقرارات الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة، ودخلت حيّز التنفيذ مطلع فبراير/شباط الجاري، متسببة في ارتفاع العديد من أسعار السلع والخدمات.
وشهدت العاصمة عمان فعاليتين؛ الأولى مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في الوسط القديم للعاصمة، والثانية تمثلت باعتصام أمام مجمع النقابات المهنية.
وهتف المئات في مسيرة الحسيني، التي دعت اليها “الحركة الإسلامية” والحركات الشبابية والعشائرية، مطالبين برحيل الحكومة، ومنتقدين السياسات الاقتصادية التي وصفوها بسياسات الإفقار.
كما انتقد المشاركون أداء مجلس النواب، كونه أقر الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت زيادة في الإيرادات بمقدار 450 مليون دينار، قرّرت الحكومة تحصيلها برفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وفرض ضرائب إضافية على المحروقات، ورفع رسوم المعاملات الرسمية.
وشارك العشرات في وقفة احتجاجية دعا إليها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمام مجمع النقابات المهنية.
وعبّر المشاركون عن رفضهم السياسات الاقتصادية، وطالبوا الحكومة بالتراجع عنها، كما أكّدوا على ضرورة الابتعاد عّن جيوب المواطنين لحل الأزمة الاقتصادية.
وفِي محافظة الطفيلة الجنوبية، خرج المئات بمسيرة غاضبة تطالب برحيل الحكومة، وإلغاء القرارات الاقتصادية الأخيرة، هاتفين ضد السياسات الاقتصادية التي أنهكت المواطنين وأفقرتهم، على حد قولهم.
وفِي لواء ذيبان، التابع لمحافظة مادبا (جنوب عمان)، دعا المشاركون في المسيرة التي انطلقت هناك الحكومة إلى البحث عن خيارات وحلول اقتصادية بعيدًا عن زيادة الضرائب والرسوم.
وسبق المسيرات تحذير من قبل السفارة الأميركية لرعاياها بتجنب أماكن الاعتصامات والمسيرات.
وتصر الحكومة على أن قراراتها الاقتصادية، التي تأتي استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، لن تمسّ الفقراء ومحدودي الدخل، وتؤكد أن 70 في المئة من المواطنين لم يتأثروا بالقرارات.
