بعد أن نفت الخارجية المصرية وجود مثل تلك المخططات في الدولة, رفع محامون مصريون دعوى قضائية ضد ما وصفوه بـ”مخططات توطين الفلسطينيين في سيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي”.
وأقام المحامون، خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي، الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف تنفيذ المخططات التي أصبحت تتردد مؤخرا في وسائل الإعلام.
وقال المحامي علي، في منشور على صفحته على الفيسبوك،: “ما كنا نظنه مستحيلا ودربا من دروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التي تتشابك يوما بعد يوم تجبرنا جميعا على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة”.
وطالبت الدعوى أيضا، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية.
