أصدر قاضٍ كنديّ حُكماً بسجن طالبٍ سعوديّ لـ 26 يوماً، متهما بارتكاب جرائم عدة، من ضمنها الاعتداء على امرأة من أجل الحصول على بطاقتها الائتمانية.
وتتضمن عقوبة الطالب 9 أيام من الاحتجاز من قبل المحكمة، والوضع تحت المراقبة لمدة 12 شهرا، وحظر القيادة لمدة عام، وحظر استخدام الأسلحة 5 سنوات. كما يتوجب عليه تقديم عينة من حمضه النووي لقاعدة البيانات الوطنية الكندية.
وقال القاضي الكندي “نورمان دوجلاس، إن هذا الحكم مخفف للغاية، ويستحق أكثر، لكنه اختار الحكم المخفف لأن المتهم يواجه أمر الترحيل.
وأخبر القاضي المتهم أنهم في كندا “يؤمنون بتساوي المرأة والرجل، ومعظم الرجال لديهم لا يتجاوزون الحد ويضربون المرأة للحصول على بطاقة ائتمانها، وأنهم أيضا لا يتلفظون بعبارات مهينة خاصة أمام الأطفال، ولهذا يعيشون في كندا”.
واستمعت المحكمة إلى تسجيل رجال الشرطة عندما أوقفوه في 28 يناير 2015 لأن أضواء مركبته كانت مطفأة، ولأن الشرطي لاحظ رائحة حشيش قوية، وطلبت الشرطة منه الخروج من العربة ثلاث مرات قبل أن يستجيب لطلبهم، وأنكر حيازته للمخدرات، لكن الشرطة وجدت 3.3 جرامات من الراتنج (مادة كيميائية تستخدم مثل الورنيش والصمغ)، وطاحونة وأوراقا لف سجائر وهاتفين محمولين، وميزانا وحقيبة صغيرة تحوي مادة سوداء.
ووفقا لمحامي الدفاع مايكل بينيت، فإن المتهم انتقل إلى كندا في 2010 للدراسة في جامعة الغوما بتمويل من الحكومة السعودية، لكنه توقف عن الحضور إلى الجامعة وصودر جواز سفره.
وأشار المدعي العام الفيدرالي بن بريتشارد إلى أن وكالة خدمات الحدود الكندية تعتزم ترحيله.
وأخبر المحامي كارين بريتشارد أن الشرطة تلقت اتصالا لإخراج المتهم من بيت امرأة في 15 فبراير 2015 ، قالت المرأة بأن المتهم ضربها على وجهها عندما رفضت منحه بطاقتها الائتمانية، وتلفظ عليها بكلمات مهينة أمام أطفالها والجيران. وفقا لـ”مكة” نقلا عن موقع الأخبار الكندي SooToday .
