في جنوب الأردن وتحديدا بمدينة الكرك.. انطلقت الهبة الجماهيرية للاحتجاج على جملة القرارات التي أطلقتها حكومة هاني الملقي, مطالبين بإسقاط الحكومة وذلك بعدما شملت القرارات رفع عدد من أسعار السلع والضرائب في المملكة الهاشمية الأردنية.
وقاد الهبة الجماهيرية التي شارك فيها المئات, النائب في البرلمان صلاح الحباشنة وعدد من النواب الذين انتقدوا ما قامت به الحكومة من قرارات تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي، ودخلت حيز التنفيذ مطلع فبراير/ شباط الجاري.
وطالب المحتجين بإسقاط حكومة «الملقي» والعودة عن كافة الإجراءات الحكومية الأخيرة والابتعاد عن جيب المواطن كوسيلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية، والتي سببتها الحكومات المتعاقبة، حسب قولهم.
واتهم النائب «صداح الحباشنة» (مستقل) خلال كلمة له، وفق الموقع ذاته، حكومة «الملقي» بالفساد وأنها حكومة ترحيل أزمات وغير قادرة على معالجة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطن.
وأشار «الحباشنة» إلى عدة حلول ومنها حل الهيئات المستقلة أو دمجها، كونها تستنزف مليارا و300 مليون سنويا (1.830 مليار دولار) من الموازنة.
واعتبر «الحباشنة» أن مجلس النواب الأردني مواكب لنبض الشارع، وذلك من خلال رفضه لرفع الأسعار.
وقال: «في آخر جلسة لي في المجلس، حاول المطبلون من النواب وليس من الحكومة تكميم الأفواه، وهم جزء من مؤامرة رفع الأسعار».
وتابع: «أن مجلس النواب يعاني من ضعف، مما دفعه للعودة إلى قواعده الشعبية عبر مبادرة الوقفة التي لم يكن يعلم بالتنسيق لها».
كما أشار إلى أن الوقفة جاءت أيضا بعد أن تسربت أنباء نية المجلس بتحويلي للجنة السلوك (الانضباط) في مجلس النواب من خلال بعض أصحاب المصالح من النواب وطرحوا ذلك على الملقي وأمانة المجلس.
وكان النائب «الحباشنة» قد شن هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الأردني «هاني الملقي» في جلسة الثلاثاء الماضي، اتهمه فيها بإحضار المصائب للبلد والمشاكل فيها، مطالبا إياه بأن يرحم الشعب الأردني، مما دفع الملقي لمغادرة الجلسة.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر في الثامن من الشهر الجاري، اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنفقات الجارية وسد العجز في موازنة 2017.
وتسعى المملكة بهذه القرارات إلى مواءمة الإيرادات المالية بالنفقات، في ظل عجز مالي للعام الجاري 2017، والضغوطات التي تتعرض لها مقدرات البلاد والبنى التحتية، بفعل تدفق اللاجئين من سوريا واليمن.
ورفعت الحكومة الأردنية الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية، ليصبح 220 دينارا (309 دولارات) بدلا من 190 دينارا (267 دولار)، إلا أنها أتبعت ذلك برفع وفرض نسبة من الرسوم والضرائب على عديد السلع والخدمات، منها رفع ضريبة خدمات الانترنت بنسبة 100%، وفرض ضريبة عن كل خط هاتف جوال جديد، ورفع الضريبة على السجائر والمشروبات الغازية.
كما رفعت الحكومة من أسعار رسوم استيفاء إصدار أو تجديد جوازات السفر، بنسب متفاوتة، طبقاً لأسباب التجديد وحالاته وأعلنت عنها في جلستها الأخيرة الأربعاء الماضي.
وتعتزم الحكومة الأردنية، الشهر المقبل، تنفيذ زيادة على رفع المشتقات النفطية مرة أخرى بمقدار قرشين اثنين (3 سنتات)، بعد رفعها الشهر الجاري بنحو ثلاثة قروش (5 سنتات).
وتبلغ نفقات الموازنة العامة لسنة 2017 في الأردن 8.946 مليار دينار (12.6 مليارات دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.
وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.
