شمس الدين النقاز – تونس (وطن – خاص) أثار قرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بمنع الموظفين العموميين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلّق بوظائفهم قبل أخذ تصريح من رئيس العمل المباشر، استياء واسعا في صفوف الصحفيين، بسبب ما اعتبروه سعيا حكوميا للتضييق على حرية الإعلام.
وفي 17 من يناير/جانفي الماضي، أصدر الشاهد منشورا دعا فيه كل الأعوان العموميين إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفتهم أو الهيكل العمومي الذي يعملون به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسهم المباشر.
وزعمت رئاسة الحكومة التونسية، أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والاتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف.
وأمام رفض يوسف الشاهد تعليق العمل بالمنشور الذي منع الإعلاميين من تأدية مهامهم، أطلق عدد من الصحفيين التونسيين على شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#يوسف_سيب_المعلومة”، عبروا فيه عن استنكارهم للتضييق على حرية الإعلام.
وفي هذا السياق، قالت منى البوعزيزي الصحفية بجريدة “الشروق” إن “أقل ما يقال عن المنشور عدد 4 الذي وزعته رئاسة الحكومة على الإدارات والوزارات والهياكل التابعة لها، أنه فضيحة ووصمة عار على جبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لأنه بهذا المنشور أعاد الأغلال إلى حرية التعبير ومنع النفاذ إلى المعلومة كما أنه ساعد المتورطين في الحصول على حصانة” .
وأضافت البوزعزيزي في تصريح لـ”وطن” “هذا المنشور يستهدف حرية الإعلام ويؤكد أن وسائل الإعلام تزعج رئاسة الحكومة، لذلك قررت وضع حد للتحقيقات الصحفية”، معتبرة أن “صمت المنظمات النقابية واكتفاءها ببيانات التنديد لا يقل خطورة عما اقترفه الشاهد”.
وفي 9 من فبراير الجاري، طالب عدد من الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية، رئيس الحكومة التونسية بالسحب الفوري للمنشور عدد 4، داعين إيّاه إلى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام .
بدوره أكد علي بوشوشة الصحفي بإذاعة “نجمة أف أم”، أن منشور رئيس الحكومة يعطّل كثيرا عمل الصحفيين خاصة ممن يعتمدون في تغطيتهم الإخبارية على الأحداث اليومية والتي تستوجب الرد السريع والمباشر من الجهات المعنية.
وكشف بوشوشة في تصريحه لـ”وطن” أن المسؤولين أصبحوا يتعلّلون بالحصول على الترخيص من مديريهم ومسؤوليهم المباشرين خلال الاتصال بهم للحصول على معلومات متعلّقة بوظيفتهم، مشيرا إلى أن بيروقراطية الإدارة التونسية وطلب ترخيص الحصول على تصريح، قد تتجاوز اليوم وتصل في بعض الأحيان إلى أربعة أيام وهو ما يفقد كثيرا من المواضيع أهميتها، مضيفا أن استبعاد وجهة نظر الجهات الرسمية في الأعمال الصحفية الميدانية يجبر الصحفي على الاكتفاء بطرف وحيد في عدة مواضيع وهو ما يجعل العمل منقوصا.
وشدّد الصحفي التونسي على أن هذا المنشور يتعارض مع تصريحات رئيسي الحكومة والجمهورية في المحافل الدولية بأنهما الضامنان لحرية الصحافة والإعلام، في حين يعتبر المنشور هضما لحق الرأي العام في الحصول على المعلومة، كما يفقد عدة هيئات -على غرار الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة- مصداقيتها حتى قبل أن تولد.
بدوره عبّر مركز تونس لحرية الصحافة وسط الأسبوع، عن خشيته من أن يلتف المنشور عدد 4، على المراسيم والقوانين التي تضمن حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة، داعيا رئاسة الحكومة إلى التراجع عنه باعتباره يمثل عائقا جديا أمام الصحفيين خلال أداء مهامهم، والسلط المركزية والجهوية إلى التقيد بالقانون الأساسي للحق في النفاذ إلى المعلومة، وفسح المجال أمام الصحفيين لأداء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنها لهم القانون.
وكان النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “هايكا”، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن مرسوم رئيس الحكومة مخالف لما ورد في الدستور التونسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا المادة 19 منه، والتي تنص على الحق في حرية التعبير لكل الأفراد .
من جهتها أكدت نسرين حمداوي، الصحفية بموقع “آخر خبر أونلاين”، أن ممارسات الحكومة بخصوص التضييق على حرية الإعلام، تذكّرنا بما بعد 1987 حيث انقلب النظام النوفمبري على وعوده وانطلق في التضييق على الصحفيين والإعلاميين.
واعتبرت حمداوي في تصريح لـ”وطن” أن “حكومة الشاهد فشلت اتصاليا وثبت ذلك في عدة مناسبات، فأرادت تعليق هذا الفشل على الصحفيين مما سيؤدي للعودة إلى مربع التعتيم وتهديم أحد أهم مكاسب الثورة، داعية نقابة الصحفيين إلى تجاوز مرحلة البيانات والتنديدات إلى التحركات المجدية والناجعة.
يذكر أن عددا من الصحفيين التونسيين وممثلي وسائل الإعلام في محافظة صفاقس (جنوب)، كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية في 6 من الشهر الجاري أمام مقر المحافظة، طالبوا فيها رئاسة الحكومة بالتراجع عن مضمون المرسوم عدد 4.
