حقق برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، الذي تطبقه مصر، نتائجا سريعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين الحكومية وفي البورصة المصرية، لكنه قاد إلى زيادات كبيرة في الأسعار طحنت المواطنين، في بلد يعيش ما يقرب من نصف سكانه بالقرب من أو تحت خط الفقر، كما يقول تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية اليوم الخميس.
واعتمد البرنامج، الذي وضعته مصر واتفقت عليه مع عدد من الدائنين الدوليين، على رأسهم صندوق النقد الدولي، على عدد من الإجراءات منها تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض مخصصات دعم المواد البترولية.
ويشير تقرير «بلومبرغ» إلى أن تأثير تلك الإصلاحات كان سريعا في بعض المجالات؛ فقد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة منذ تعويم الجنيه بنحو 55%، مقوما بالعملة المحلية، وارتفعت التدفقات الأجنبية إلى البورصة المصرية لأعلى مستوياتها منذ 2011.
وفي مقابل ارتفاع قيمة المؤشر بالجنيه سجلت قيمته تراجعا بنحو 27.4% محسوبة بالدولار، منذ تعويم سعر العملة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى الآن، بحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة المصرية.
وشهد سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار تراجعا منذ اتخاذ قرار التعويم، ليفقد ما يقرب من نصف قيمته.
لذلك أصبحت الأسهم المصرية رخيصة وجاذبة للشراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب؛ حيث يتم تداولها بأسعار تقل بنحو 26% في المتوسط عن مستواها قبل التعويم، ما يغري الأجانب بالإقبال عليها، حسب «فيليب باتشيكو» محلل «بلومبرغ».
وقال «باتشيكو» إن الأسهم الأكثر استفادة من هذا الإقبال تتركز في قطاع البنوك والقطاع الغذائي.
كما تحسنت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية التي تطرحها الحكومة بعد سنوات من تراجعها، لترتفع بنحو 630 مليون دولار، وتصل إلى 1.15 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويظل هذا المستوى أقل كثيرا مما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث بلغت تلك الاستثمارات في عام 2010 نحو 10 مليارات دولار.
وتوجهت الحكومة كذلك في الشهر الماضي لسوق الديون الدولية، وطرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول طرح عام تقوم به في تلك السوق منذ 2015، وتمت تغطيته بثلاثة أضعاف القيمة التي طُرح بها.
لكن على الجانب الآخر من تلك السياسات الحكومية، فإن مستوى التضخم في أسعار المستهلكين «يحبط الطلب الاستهلاكي لدى المصريين الذين يعانون من ضغوط متزايدة»، كما يقول تقرير «بلومبرغ».
وحسب أحدث بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي مصري)، قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 24.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 19.4% في الشهر السابق عليه نوفمبر/تشرين الثاني.
