بات متتبعون للشأن الرياضي في الجزائر، متخوفون من أن تطال “عصا” الاتحاد الدولي لكرة القدم الرياضة الجزائرية، في ظل الصراع بين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، محمد روراوة، والحكومة الجزائرية ممثلة في شخص وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، على خلفية الإقصاء “المبكر والمهين” للمنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.
وكان وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي قد أدلى بتصريحات قوية، طالب فيها رئيس “روراوة” بالاستقالة، مضيفا يقول: “يجب أن يحاسب رئيس “الفاف”، ويقدم حصيلة المشاركة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.. المشاركة كانت مخيبة ومهينة.. روراوة يحبس نفسه ولاعبيه في المركز التقني في سيدي موسى، ويجب أن يقدم اعتذاره هو ولاعبيه للشعب الجزائري”، حيث جاء ذلك متزامنا مع تصريح رئيس “الفاف” أكد فيه أن “لا أحد سأل عن المنتخب قبل عامين من الآن، وبالتالي لا يحق لأحد محاسبته”، في إشارة للحكومة وإهمالها تجاه المنتخب.
وفي ظل هذه الأحداث، تبقى الرياضة الجزائرية وكرة القدم على وجه الخصوص مهددة بعقوبات شديدة في حال ما إذا تواصل الصراع واشتد بين الطرفين، على اعتبار أن قوانين “الفيفا” ومبادئ وقوانين الحركة الأولمبية توجب ضرورة استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي أنه ومثلا، في حال ثبوت أي تدخل حكومي في شؤون الرياضة الجزائرية على مستوى “الفاف”، فستكون هناك انعكاسات مباشرة – بالإيقاف- على الكرة الجزائرية، ولن يكون بمقدور المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها المشاركة في المنافسات الدولية، فضلا عن حرمان الأندية من إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، كما لن يتمكن الاتحاد مع أعضائه ومسؤوليه الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادان الدولي والإفريقي للعبة، فضلا عن تجميد مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس إفريقيا 2019 في الكاميرون، وأيضا تجميد مشاركة الفرق المحلية في مختلف المنافسات القارية والدولية.
تجدر الإشارة إلى بعض الاتحادات كانت عرضة لهذه العقوبات نذكر منها الاتحاد الكويتي لكرة القدم واتحاد اندونيسيا والاتحاد الكاميروني على مستوى “القارة السمراء” أيضا، وهذا ما يجب على الجزائر أخذه بعين الاعتبار وتفاديه مهما كان الثمن.