” في 21 من يناير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا يُلزم الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دوليا لقيامها بعمليات قتل وتعذيب للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967، حيث أعاد الحكم إلى الواجهة جرائم ارتكبتها الدولة العبرية بحق مئات من الأسرى المصريين قبل أكثر من نصف قرن- حسب ما ذكر موقع المونيتور الأمريكي, وأثار أيضا تساؤلات حول مدى استجابة القاهرة للحكم واجب التنفيذ.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن المحكمة حسمت الأمر قضائيا بعد 16 عاما، وتحديدا في عام 2001 عندما أقام عدد من الأسرى المصريين من العدوان الثلاثي على مصر 1956 وحرب 1967 وذويهم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دوليا وبالحصول على حقوقهم المهدورة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وقال مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية ناصر أمين في بيان صحفي 21 يناير: إن الحكم يلزم الحكومة باتخاذ تدابير قضائية ضد إسرائيل، ويعبر في الوقت نفسه عن تقاعس الحكومة عن تلك الأعمال، ويطالبها بإجراءات قانونية أولا لتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.
وكانت مصر طالبت إسرائيل خلال الفترة الممتدة من عام 1995 حتى عام 2007، بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها العسكريون الإسرائيليون إبان الحربين، وحاولت الحصول على حقوق الأسرى، لكن وزارة الخارجية في ذلك الوقت واجهت صعوبات في الحصول على الأدلة الكافية التي تثبت حدوث تلك الجرائم، إلا أن دفاع 24 مدعيا من الأسرى العسكريين والمدنيين المحامي وحيد فخري الأقصري أشار إلى أنه يمتلك أفلاما وثائقية من بينها الفيلم الإسرائيلي “روح شاكيد”، تؤكد قتل إسرائيل المئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وطالب بمعاملة المصريين مثلما أقدمت إسرائيل على الحصول على تعويضات من ألمانيا.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أنه حتى الآن لم يتم إخطارنا أو صدور تكليفات بالبدء في تنفيذ الأمر، وأضاف وزارة الخارجية تتلقى تكليفاتها من رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، والإدارة السياسية في البلاد، بينما أشار وحيد فخري الأقصري، الذي يرأس أيضا حزب مصر العربي الإشتراكي إلى أنه ينتظر الحصول على صورة نهائية للحكم وفور تسلمها سيتوجه بصحبة ذوي هؤلاء الأسرى إلى الحكومة المصرية لإعلامها بالحكم تمهيدا للبدء في خطوات تنفيذه.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمحامين خالد أبو بكر إلى أن الحكم يطرح إشكاليات قانونية كثيرة قد تواجهها مصر في حال عزمها تنفيذه، موضحا أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يشترط موافقة الدولتين المتخاصمتين. كما أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق مجرمي الحروب الأفراد عندما تكون هناك حجج وأدلة كافية لإدانتهم، ولا توجه اتهامات أو إدانة إلى حكومات أو منظّمات، لافتا إلى أن المسار السياسي باللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية خاصة يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس، وقال: هناك إشكاليات عديدة في الوقت الحالي.
وعلق رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية والفلسطينية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي بالقول إن قضية أسرى الحرب بين مصر وإسرائيل تدخل في نطاق القضايا المسكوت عنها بين البلدين. وأوضح أن معاهدة كامب ديفيد نصت في فقرة منها على إجراء تسوية مالية بخصوص الحروب التي وقعت بين البلدين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وقال: إن الحكم له أبعاد سياسية وقانونية، والبعد السياسي يسبق القانوني، ولابد أن تتوافر الإرادة السياسية لمصر قبل الدخول في الجانب القانوني بمقاضاة إسرائيل، والتي لا تتحقق في الوقت الراهن.
وأكد فهمي أن الأجواء بين البلدين لا تسمح بتدويل ملف تعويض الأسرى لافتا إلى أن إسرائيل لديها أوراق ضغط مقابلة هي الأخرى، مثل رفع قضية تعويضات للأسرى الإسرائيليين وخروج اليهود من مصر.
