ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يتلقى أموالا من دول أجنبية عن طريق شركاته وهي غير معروف تفاصيلها أو أرباحها، كما أنه يرفض الكشف عن عوائد ضرائبه.
وأشارت الصحيفة إلى عدد من الدول المعروف أنها تقدم مدفوعات لشركات «ترامب من خلال الكيانات المملوكة للدولة، والتي تؤثر على ثروة ترامب وهي الصين والإمارات، وهما في قلب المناطق الهامة للسياسة الخارجية الأمريكية.
كما أن هناك قائمة طويلة من الدول التي تفيد «ترامب» بسبب علاقات تجارية معه، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتركيا والفلبين وبريطانيا العظمى وفيتنام، بالإضافة لروسيا والسعودية وتايوان التي قد تكون مشاركة في أعمال «ترامب».
ويحصل «ترامب» على مزايا مالية من علاقات تجارية مختلفة مع العديد من الدول، حيث تدفع شركة الطيران القطرية إيجار في برج ترامب في نيويورك؛ بالإضافة لمؤسسات في بريطانيا وبلغاريا والبرازيل وإندونيسيا وفيتنام .
واعتبرت الصحيفة أن كل هذه البلدان، وربما أكثر من ذلك، لديها الآن آلية مباشرة لمحاولة التأثير على الرئيس، ففي كل مرة يتخذ «ترامب» قرارا في السياسة الخارجية يتعلق بأي من هذه البلدان، فإن المواطنين سيتساءلون عما إذا كان قد وضع مصلحته المالية الخاصة قبل مصلحة أمريكا، أو ما إذا كان الانخراط في أو الامتناع عن عمل عسكري بسبب علاقة تجارية.
وتطرقت الصحيفة إلى ما أعلنته منظمة لمكافحة الفساد قبل أيام أنها ستقاضي ترامب لانتهاكه دستور البلاد فيما يخص الإيرادات التي لا يزال يتقاضها، من دول أجنبية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات)، أنها سترفع شكوى ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، مشيرة إلى أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته (ترامب اورجانايزيشن) بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل بدون موافقة الكونغرس «هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
وتعتبر المنظمة أن «ترامب» لا يزال يتقاضى، كما كان يفعل قبل تنصيبه، أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج ، مضيفة: «خصوصاً الصين والهند وإندونيسيا والفلبين».
وأضافت المنظمة «عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال”.
وتفادياً لأي تضارب في المصالح عهد «ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم يدعى «آلن فيسلبرج، كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضا «فيسلبرج لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتماً بأرباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات «وولتر شوب» اعتبر بعد إعلان «ترامب» عن هذه التدابير في 11 يناير/كانون ثاني، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.
ولإنجاح دعواها، أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم «ريتشارد بينتر ونورمان ايسن» اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لـ«جورج بوش وباراك أوباما» عندما كانا رئيسين.
وقد تؤدي هذه الدعوى – إذا نجحت – إلى عرقلة أعمال مؤسسة «ترامب»، التي تؤجر مكاتب لشركات حكومية، والتي تؤجر صالات في فندق في شارع بنسيلفانيا للسفارات الأجنبية.
وصرّح «نور إيسن»، محام يعمل على هذه القضية، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأنه يتمنى لو بإمكان الدعوى أن تأتي بنسخة عن عائدات الضرائب لترامب، التي تحتوي على تفاصيل الأعمال القائمة بينه وبين الدول الأجنبية كالصين وروسيا، إضافة إلى الأموال التي يقرضها لها.
ترجمة وتحرير الخليج الجديد.
