تعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وينص أحد المرسومين على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا تفي بأحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” ، فإن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل لجنة لمراجعة المساعدات الأمريكية إلى الهيئات والبرامج الدولية، وعلى وجه التحديد لمراجعة المساعدات المخصصة لجهود حفظ السلام في الأمم المتحدة.
ووفقا لمسؤولين في إدارة أوباما، فإن شروط هذا الأمر التنفيذي منصوص عليها في القانون الأمريكي، وهو ما اضطرهم إلى قطع التمويل عن اليونيسكو بعد قبولها الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية العام 2011.
وتساهم الولايات المتحدة بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار. وبشكل عام، تشكل الولايات المتحدة 22 في المئة من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.
إلى ذلك، وقع ترامب يوم الاثنين مرسوما، يمنع بموجبه تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفدرالية.
ومن شأن هذا القرار أن يثير قلق الجمعيات الأمريكية الناشطة في مجال تنظيم الأسرة والمدافعة عن حقوق المرأة، بعد أن عين ترامب في فريقه الحكومي شخصيات معارضة علنا للحق في الإجهاض.
وفرضت مثل هذه القيود، للمرة الأولى، في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، قبل أن يلغيها الديمقراطي بيل كلينتون. بعدها أعادها جورج بوش ثم ألغاها باراك أوباما.
