قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على شاب فلسطيني، بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا.
وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ محكمة أمن الدولة الأردنية، التي تقوم فيها بمحاكمة شخص غير أردني لم يرتكب جريمة على الأراضي الأردنية.
وكان الفلسطيني المتهم في طريق عودته من سوريا إلى الأراضي الفلسطينية، عبر تركيا ثم الأردن.
لكنها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها غير أردنيين أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، حيث تمت محاكمة عرب من جنسيات ليبية ويمنية وسورية، لكن جميعهم اتهموا بارتكاب جرائم على الأراضي الأردنية.
كما دانت المحكمة 8 أردنيين بتهم تتلعق بالإرهاب، وحكمت عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأوضح العبداللات أن المحكمة دانت المتهمين بتهم الترويج لتنظيم “داعش” والالتحاق بجماعات مسلحة، والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية.
وحسب العبداللات فإن هذه الأحكام تعتبر مغلظة، لأنها جاءت بعد أحداث الكرك التي جرت في شهر دسيمبر الماضي، فعادة ما تتراوح مثل هذه الأحكام بين 3 و5 سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة.
وعقب سيطرة “داعش” على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شدد الأردن إجراءاته الأمنية ضد “الفكر المتطرف”، كجزء من حملته ضد التنظيم، كما كثف تأمين حدوده مع سوريا، حيث اعتقل عشرات المسلحين أثناء محاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال هناك.
