أكدت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن حصولها على أدلة تثبت تورط نجل الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، في عمليات غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن.
ونشرت “الجزيرة”، أمس الاثنين، خلاصة التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن، الذي أكد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
و يرصد التقرير كذلك، الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصاً تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن؛ لمناقشته في اجتماع مغلق يوم (27|1) الحالي.
وإضافة إلى تأكيده ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة المخلوع صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم “غسلها” في ثلاثة أسابيع خلال عام 2014.
وتطالب الحكومة اليمنية الشرعية رسميا أبوظبي تسليمها نجل المخلوع الذي يقيم في أبوظبي متمتعا بحماية خاصة وفقا لتأكيد والده المخلوع، ولا تزال ترفض أبوظبي تسليمه أو حتى إبعاده من الدولة رغم آلاف المطالبات الشعبية الإماراتية والخليجية بذلك، خاصة بعد تأكيد تقارير إعلامية أن الصاروخ الذي قصف به الحوثيون معسكر في مأرب في سبتمبر 2015 وادت لاستشهاد نحو 70 جنديا إماراتيا حصل على إحداثيات المعسكر من جانب قوات الحرس الجمهوري الذي يدين بالولاء للمخلوع ونجله .
