” إن تونس ليست مجرد منارة للحركة الجهادية، ولكن ذلك قد يكون الشيء الوحيد الذي ربطه بعض المعلقين الأوروبيين بالبلاد مؤخرا، فعلى عكس كل التوقعات توجد انقسامات عميقة وأيديولوجية ودولة هشة في سياق إقليمي يمتاز بالفوضى، والاضطرابات الاقتصادية بعد الثورة عرقلت الانتقال الديمقراطي في تونس، ومع ذلك يرى البعض أن وتيرة مشاركة التونسيين في الأعمال الإرهابية تعكس تحولا ضل طريقه ويشجع على الحنين للدكتاتورية “. هكذا بدأ موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريره للحديث عن تونس.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن هذا النوع من العاطفة في حقبة ما بعد الثورة هو متوقع، ولكن يجب أن يكون النقاش حول لماذا قد ذهب الكثير من التونسيين للقتال في الصراعات الإقليمية؟، ومن الضروري للتونسيين ألا ينكرون ذلك، بل علينا أن نحاول فهم هذه الاتجاهات بطريقة عقلانية واستراتيجية.
ولفت الموقع إلى أنه في الآونة الأخيرة قوبل بيان بسيط من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأن الدولة لا يمكن أن ترفض السماح لهم بالعودة إلى البلاد وفقا لما يقتضيه الدستور، بالسخط السائد وجنون العظمة، على الرغم من أنه أكد أنه سيتم وضع هؤلاء الأشخاص في السجن ولن يفرج عنهم وفقا للقانون التونسي الخاص بمكافحة الإرهاب.
وذكر ميدل إيست أنه على الرغم من أن تونس ليست من بين الدول الأكثر كثافة سكانية في العالم الإسلامي، إلا أن عدد التونسيين الناشطين في التنظيمات المتشددة هو أكثر نسبيا من معظم البلدان الأخرى، معتبرا أن أحد ميسري تهريب المقاتلين الأجانب إلى سوريا شخص يدعى أبو عمر التونسي.
وأشار الموقع إلى أنه بعد الثورة، ارتفع عدد المسلحين التونسيين ولكن معظمهم كانوا عناصر الميدان أو ضمن قادة من المستوى المتوسط، وفقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وفي تنظيم القاعدة لا يتمتعون بأي امتيازات، ولا توجد شخصيات تونسية رائدة، حتى في فرع تنظيم القاعدة التونسي المتمثل بكتيبة عقبة بن نافع حيث لا يزال بقيادة الجزائريين.
ووفقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية فإنه صحيح أن حركة المقاومة السلفية موجودة قبل الثورة التونسية، وكان قادتها بالفعل نشطين وبعضهم في السجن، ولكن هناك علاقة واضحة بين ارتفاع المقاتلين ومرحلة ما بعد الثورة في البلاد، حيث أن الحركة الجهادية السلفية التونسية تمثل أساسا لأنصار الشريعة التي تأسست في مايو 2011 واستغلت موجة من الحريات التي جاءت بعد يناير 2011، واستفادوا من عفو فبراير عام 2011 الذي شهد إطلاق سراح أكثر من 500 سجين محتجز بسبب جرائم سياسية، على الرغم من أن العديد منهم قد شاركوا في أنشطة مسلحة عنيفة داخل تونس وخارجها.
واستطرد ميدل إيست أن هناك عامل رئيسي آخر هو أن موجة حرية المفرج عنهم تشابكت مع المشاعر الدينية المتطرفة المضطهدة عميقا في أوساط الشباب الذين وجدوا الروحانية صغيرة في الخطاب الديني وبدائية من النظام الاستبدادي لذا وقعوا ضحية لشبكة الإنترنت والقنوات الفضائية التي تتبنى وجهات النظر المتطرفة الوهابية.
وثمة عامل آخر يتمثل في فشل النخبة بعد الثورة، خاصة النخبة السياسية، في مواكبة تطلعات الشباب، الذين أصبحوا يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه الدولة، وبهذه الطريقة، أصبح السلفيين المتشددين في تونس عنصر آخر من عناصر حركة مناهضة الثورة، ورفض الديمقراطية والحريات.
وتشمل العوامل الأخرى وجود دولة هشة مع نظام أمني ضعيف، وعدم وجود استراتيجية لمعالجة عقلانية لتداعيات هذه الحركة، والأخطار التي يشكلها أحد الجيران مثل ليبيا والحركة الجهادية منذ فترة طويلة في الجزائر المجاورة، لذا كانت هذه المكونات وغيرها وليس الربيع العربي ولا التحول الديمقراطي في تونس التي خلقت وحش الجهادية في تونس.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
- تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
- “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!
تعليق واحد
المقال لم يتجاوز مجرد الوصف البديهي. أين التحليل السوسيولوجي و الانثروبولوجي؟ مقال بضاعة صينية