فتحت الحكومة المصرية الباب مجددا أمام إعادة البحث بملف جزيرتي تيران وصنافير، إذ أكدت أن القرار النهائي بشأن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية يعود لمجلس النواب، في حين لاحت في الأفق أزمة جديدة مع تقديم دعوى قانونية تطالب بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص.
وقال مجدي العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، إن مجلس النواب “هو صاحب القرار بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية” مضيفا أن إحالة الحكومة للملف إلى البرلمان “جاء وفقًا لنصوص الدستور التي تمنح البرلمان حق إقرار الاتفاقية من عدمه بعد أن وقعت عليها الحكومة.”
وبحسب العجاتي، فإن صدور أحكام قضائية بشأن بطلان توقيع الاتفاقية “ليس له علاقة بمناقشتها بالبرلمان، ولا يعيق ذلك، مؤكدًا على ضرورة أعمال مبدأ الفصل بين السلطات” وفقا لبوابة الأهرام الرسمية، مضيفا أن الحكومة لا تملك خيار سحب الاتفاقية وفقا للدستور.
بالمقابل، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة “ستلتزم بالضوابط التشريعية والدستورية، إذا قرر المجلس إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للجنة لمناقشتها، على أن تذاع المناقشات أمام الرأي العام وإتاحة الفرصة لكل أصحاب الآراء في هذه القضية أن يبدوا بآرائهم.”
وبالعودة للقضاء أيضا المصري أيضا، فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من “التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس.”
الدعوى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس.. واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي.”
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت الإثنين حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي تسبب بموجة من ردود الفعل الغاضبة الموجهة ضد الحكومة مع دعوات لمحاسبتها في مجلس النواب أو استقالتها.
