أفادت تقارير إعلامية أردنية بأن سلطات الأمن اعتقلت عدداً من الناشطين السياسيين، على رأسهم النائب السابق في البرلمان الأردني وصفي الرواشدة، بعد أيام من نشره رسالة “النداء الأخير” والتي وجهها لملك الأردن عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.
وذكر موقع “خبرني” الأردني أن “نيابة محكمة أمن الدولة قررت توقيف كل من النائب السابق وصفي الرواشدة واللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم والعميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي والدكتور حسام العبداللات وعبدالرحمن الدويري وفلاح الخلايلة”.
وقال ذوو المعتقلين في تصريحات صحفية إن “الأجهزة الأمنية دعت الناشطين لمراجعتها الخميس، إلا أن أياً منهم لم يعد إلى أهله بعد، علاوة على انقطاع الاتصال بهم، مؤكدين أن “قرار التوقيف جاء على خلفية قضايا تحقيقية”.
وكان النائب السابق الرواشدة قد كتب الخميس الماضي في صفحته بموقع “فيسبوك” منشوراً قال فيه إنه تلقى اتصالاً من أحد العمداء بدائرة المخابرات، والذي طلب منه مراجعة الدائرة في تلك الليلة”، مضيفاً “أنا الآن معتقل لديهم ويبدو أن السبب يعود لنشاطي بموقع فيسبوك وآرائي الوطنية وخصوصاً لما نشرته قبل أيام تحت عنوان (النداء الأخير).
من جهته، نفى النقابي والناشط ميسرة ملص على صفحته بموقع “فيسبوك” معرفة أسباب الاعتقال أو مقابلة أي من المعتقلين لمحاميهم لمعرفة أسباب الاعتقال.
وأكد ناشطون وحقوقيون أردنيون أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال نائب ولواء عسكري متقاعد على خلفية قضايا الرأي. حسب ما ذكر موقع ارم نيوز الاماراتي.
في ذات الإطار، ناقش تيار المتقاعدين العسكريين واللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين الأردنيين، في اجتماع طارئ، الجمعة، قضية اعتقال اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين وآخرين من الحراك الشعبي، دون الإعلان عن مبررات الاعتقال.
وأصدر المجتمعون بياناً أعربوا فيه عن رفضهم وشجبهم لاعتقال زميلهم ورفاقه، معتبرين أن الاعتقال رسالة إلى كل المتقاعدين العسكريين والناشطين الوطنيين تحد من حرية تعبيرهم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين النشطاء الأردنيين على خلفية الاعتقال، وكان المحور الأبرز في تفاعل الناشطين هو السؤال عن مدى إمكانية التعبير عن الرأي في ظل اعتقال الشخصيات تلك.
تعليق واحد
السلوك الهمجي مازال سيدا في تعامل الأنظمة الدكتاتورية..