قال موقع المونيتور الأمريكي إنه مُنذ خروج الخلافات المصرية السعودية للعلن في بعض الملفات الإقليمية خاصة سوريا والعلاقات مع إيران، بدأت مؤشرات هذا الخلاف تنتقل إلى القارة الأفريقية التي أصبحت محل جذب الاهتمام الخليجي لا سيما المملكة السعودية على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا، المربع الأفريقي الذي ترى فيه القاهرة أهمية استراتيجية لأمنها القومي لتأمين مصالحها في منطقة البحر الأحمر ومنابع النيل لضمان وصول حصتها السنوية من المياه، إلا أن سياسات التقارب السعودي لتعزيز تواجد المملكة في هذه الدول أصبح مصدر قلق للقاهرة.
واستطرد الموقع بأنه بمتابعة التحركات السعودية الأخيرة في المحيط الأفريقي تظهر ملامح السياسة الخارجية السعودية التي تسعى خلالها في التنافس على دور القيادة للعمل العربي الأفريقي المشترك، لمواجهة المد الإيراني في القرن الأفريقي وخاصة البلدان المتاخمة للبحر الأحمر، وتنويع خارطة الحلفاء الإقليميين بعد توتر علاقاتها مع بعض بلدان الشرق الأوسط مثل لبنان ومصر، وأخيرا الفائدة الاقتصادية من تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع في الدول التي تملك الإمكانيات من الأراضي ووفرة المياه في منطقة حوض النيل.
وبدأ تعزيز السياسات السعودية للتنسيق العسكري مع إجراءات الاتفاق على بناء قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي، حيث قال سفير جيبوتي في الرياض ضياء الدين باخرمة، في مارس 2016 إن المياه الإقليمية آمنة وتحت السيطرة من محاولات إيران مد الحوثيين في اليمن بالسلاح، كذلك إعطاء السودان منحة عسكرية بقيمة تصل إلى 5 مليار دولار في أعقاب وقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني في فبراير 2016، كما ظهر التنسيق السياسي السعودي مع بعض الدول الأفريقية في الحصول على تأييد عدد منهم كالسودان وجيبوتي والصومال في قطع العلاقات مع إيران على خلفية الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.
ولفت الموقع إلى أنه لتأمين المصالح الاقتصادية، تكثف السعودية استثماراتها خاصة في المجال الزراعي بالتركيز على دول حوض النيل، التي تحظى بوفرة المياه وخصوبة الأراضي، خاصة السودان وإثيوبيا.
وعلى الجانب المصري، تتباين الرؤى بين المهتمين بالعلاقات المصرية الإفريقية حول دوافع ومصير الخلاف المصري السعودي على المصالح المصرية في المحيط الإقليمي لها داخل القارة الأفريقية، ويرى هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات أفريقيا وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن بعض التحركات السعودية في أفريقيا نوعا من المكايدة السياسية مضيفا: القاهرة لم تكن تتحدث عن الاستثمارات السعودية الضخمة في دول القارة كجزء من استراتيجية السعودية للتوسع الزراعي خارج أراضيها، ولكل دولة الحق في تأمين مصالحها لكن زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لسد النهضة في ديسمبر 2016، الذي لا يزال محل خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، هو بمثابة تأييد سعودي واضح للموقف الإثيوبي من بناء السد على الرغم من أن المياه تعتبر قضية وجود وأمن قومي لمصر.
ويضيف رسلان: الاستثمار السعودي في الأراضي والمياه في حوض النيل، هو سياسة لفرض العزلة على مصر، وإنكار للمخاوف والشواغل المصرية. لكن الباحث في الشأن الأفريقي عادل نبهان يرى أن الاستثمارات الخليجية في أفريقيا يمكن أن تكون نقطة قوة لصالح مصر، إذا ما تم استغلاله بشكل جيد، خاصة في ظل ضعف الأمكانات الاقتصادية المصرية في تقديم المساعدات أو استثمارات للدول الأفريقية.
ويرى حلمي شعرواي، رئيس مركز الدراسات الأفريقية والعربية بالقاهرة أن التوجة الأفريقي في السياسة الخارجية السعودية هو بالأساس تطلع لدور قيادي في المنطقة باعتبارها القوى الأكبر في الشرق الأوسط، خاصة على مستوى التنسيق الاقتصادي والعسكري، وهو ما يبرز الخلاف على دور القيادة بين القاهرة والرياض.
واختتم المونيتور أن تنحصر ردود القاهرة على المستوى الرسمي على التحركات السعودية في القارة الأفريقية، بنقل رسائل دبلوماسية تعزز وتؤكد الوجود المصري، ففي شهر ديسمبر الماضي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الجيبوتي عمر جيلة، وتوقيع اتفاقيات تعاون والتأكيد على التنسيق الأمني بين البلدين في منطقة البحر الأحمر، كما زار السيسي أوغندا للتباحث حول سبل تعزيز السلم والأمن في حوض النيل والقرن الأفريقي.
