نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا عن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وتلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس, مشيرة فيه إلى إنه في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لتولي منصبه، يتعقد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بقرار الرئيس أوباما بأن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت فيما يخص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أدان المستوطنات الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن ترامب أعلن مرارا عن رغبته في إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه تعهد أيضا أن يفعل شيئا من المرجح أن يعرقل الوساطة وهو نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.
وذكرت الصحيفة أن نقل السفارة وعد جاء قبل الفوز وقطعه الكثير من المرشحين للرئاسة، لكنهم تخلوا عنه لفهمهم لمدى تعقيدات ردود الفعل المتطرفة ومدى استفزازية هذه الخطوة، ولكن يبدو أن البيت الأبيض في عهد ترامب سيكون مختلفا، لا سيما بعد أن قرر تعيين ديفيد فريدمان سفيرا لأمريكا في إسرائيل وهو شخص يتطلع إلى الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة إسرائيل الأبدية.
وأكدت نيويورك تايمز أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمكن أن يكون كارثيا، وحينها ترامب لن يمكنه الوفاء بتعهده ودفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام، حيث في محادثات السلام السابقة، قد تركت المفاوضات حول وضع القدس لتوقيت آخر، لكن الرئيس الجديد يبدو أنه سيكسر هذه القاعدة، وذلك باستخدام خطوة السفارة لإطلاق مفاوضات السلام المحتضرة والتعامل مع أكثر القضايا الشائكة صعوبة أولا.
ولفتت نيويورك تايمز إلى أن المدينة بشكل غير مقسم يمكن أن تصبح عاصمة مشتركة للدولتين مع الضواحي اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية والأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، وتقدم بهذه الفكرة الرئيس بيل كلينتون في أيامه الأخيرة من الحكم.
وقالت الصحيفة إنه إذا نفذ ترامب تعهده كما وعد، فعليه إقامة سفارة لدولة فلسطين في القدس الشرقية عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي، وهذا لن يؤدي إلى تهدئة الضجة التي أثيرت حول نقل السفارة.
كما يمكن لترامب بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مصر والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وهما من القادة العرب الذين يحرصون على كسب ود الرئيس الجديد ترامب الانضمام إليه وعقد لقاء قمة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، ويمكن بعد ذلك وضع جدول زمني لمدة ثلاثة أشهر لاختتام المفاوضات المباشرة، وخلال تلك الفترة، يتعين على إسرائيل تجميد بناء المساكن والهدم في القدس الشرقية.
واختتمت نيو يورك تايمز بأنه إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق، يمكن للولايات المتحدة ومصر والأردن اللجوء إلى استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليس لإدانة أي طرف، وإنما ليحدد معالم الحل العقلاني في القدس، بحيث يطلب من إسرائيل قبول وجود عاصمة للدولة الفلسطينية في الأجزاء العربية من القدس الشرقية، وفي المقابل فإن الفلسطينيين وجميع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين سيطلب منهم الاعتراف بعاصمة لإسرائيل في القدس.
