طالبت منظمة العفو الدولية بمنع وصول السلاح إلى قوات الحشد الشعبي، التي تساند الجيش العراقي في معاركه ضد تنظيم “داعش” لتحرير أراضي البلاد.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير جديد الخميس، إن قوات الحشد تستخدم أسلحة من مخزونات الجيش العراقي، المقدمة من قبل الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا وإيران، في “ارتكاب جرائم حرب وهجمات انتقامية”.
ونقل التقرير عن قال ويلكن، الباحث بشأن تجارة الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، قوله إن “على أي دولة تبيع الأسلحة إلى العراق أن تضع تدابير صارمة للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تستخدم من قبل الميليشيات شبه العسكرية في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وما لم تكن قد قامت بذلك، فينبغي عليها وقف عمليات نقل الأسلحة.”
وادعت المنظمة أن الأبحاث الميدانية والتحليلات التي قام بها خبراء الأدلة بالصور وأشرطة الفيديو تعود إلى يونيو/حزيران الماضي، تؤكد أن الحشد استفاد من عمليات نقل للأسلحة المصنعة فيما لا يقل عن 16 بلدا، وبينها دبابات ومدافع ميدان، وكذلك طيف واسع من الأسلحة الصغيرة.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن قوات الحشد، ذات الأغلبية الشيعية، استخدمت هذه الأسلحة في “تسهيل عمليات اختفاء قسري لآلاف الرجال والأولاد، معظمهم من المسلمين السنة، واختطافهم، وفي عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء، وكذلك في عمليات تدمير وحشية للممتلكات”.
