نشرت صحيفة ” كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية تقريرا عن حالة حقوق الانسان في مصر, مشيرة إلى أنه في السنوات الست الماضية منذ خروج المصريين في الشوارع والإطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد في ظل قانون الطوارئ منذ عام 1981، قاد البلاد من قبل اثنين من أكثر الرجال الأقوياء أحدهما محمد مرسي والحالي عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن مصر كانت دولة قومية وليست مستعدة للديمقراطية، حيث في الانتخابات التي عقدت قبل أشهر فقط من الإطاحة به، فاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بنسبة 96 في المئة من الأصوات.
ويرى العديد من المراقبين أن مصر عادت إلى المربع الأول، وقدر لها أن تبقى هناك بشكل غير مستقر، فالمكاسب السياسية التي رافقت الموجة الأولى من الثورة قليلة جدا، وكأن شيئا لم يتغير وتبدو الأمور كما لو كان لا يزال مبارك يحكم البلاد، بينما يوجد أعداد كبيرة من المواطنين يتبنون ثقافة سياسية جديدة تماما لم تعد تقبل بهيكل الدولة القديمة على الإطلاق.
وأوضحت كريستيان مونيتور أن السياق التاريخي للاضطرابات السياسية التي هزت مصر بعد 25 يناير 2011، تؤكد أنه في الواقع وفي كثير من الأحيان يوجد العديد من المتظاهرين الذين تعاملت معهم السلطة بوحشية وبالغاز المسيل للدموع.
كما أن اللقاءات مع المواطنين العاديين سواء المزارعين والصيادين والطلاب، أو عمال المصانع الذين يشعرون بوطأة حكومة متقلبة وغير مكترثة، فعلى سبيل المثال في عام 2014 في الذكرى الثالثة للانتفاضة الأولى، اعتقل محمود حسين البالغ من العمر 18 عاما وتعرض للتعذيب خلال السجن، وظل في الاحتجاز لأكثر من 500 يوما دون توجيه اتهام.
كما يثير الاشمئزاز الأعراف السياسية في مصر، وتعثر الاقتصاد في البلاد وهذا هو السبب الرئيسي للاضطرابات الأخيرة. كما هو الحال مع العديد من المواطنين في جميع أنحاء العالم، فالمصريين الأغنياء يزدادون غنى والطبقة الفقيرة تزداد فقرا، حيث في عام 2008 عندما زادت الإضرابات العمالية وظل الحد الأدنى للأجر الوطني لم يتغير منذ عام 1984.
