تقدم أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري الدكتور عمر حمروش في 20 ديسمبر الماضي بمشروع قانون تنظيم الفتاوى إلى مجلس النواب المصري، وذلك لحظر إصدار الفتوى، إلا من خلال هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصرية بهدف التصدي لظاهرة انتشار الفتاوى التي تحض على العنف والتعصب.
وأوضح موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن نص مشروع القانون يعاقب من يفتي من دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مشروع القانون أثار جدلا بين مؤيد يرى أن مشروع القانون خطوة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف، ومعارض يرى في القانون محاولة لمزيد من السيطرة الحكومية لتطويع الدين من أجل خدمة القرارات الحكومية.
وعن هذا الشأن، تحدث عمر حمروش قائلا: إن مشروع القانون لا يتربص بتيار بعينه، إنما الهدف منه تنظيم الفتوى العامة بهدف الوصول إلى الفكر الوسطي وإبراز سماحة الإسلام، بعدما كثرت الفتاوى التي تدعو إلى التعصب وعدم قبول الآخر مثل فتوى عدم جواز تهنئة الأقباط بعيدهم. وأضاف: هذا المشروع حظر التصدي للفتوى العامة، إلا من خلال هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء أو ممن يرخص لهم من هاتين الجهتين، واستثنى أئمة المساجد والوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية، فيما يخص الفتاوى الخاصة مثل الصلاة والصوم، لكن الفتاوى العامة مثل التكفير وعدم جواز تهنئة الأقباط بدينهم، والتي تخص مصير الأوطان لا تصدر إلا من هاتين الجهتين أو من يرخص لهم من هاتين الجهتين.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية الشيخ شريف الهوارى إن القانون إذا كان يهدف إلى محاربة الفكر المتطرف المنحرف الذي لا يصدر عن علم، ويهدف إلى مكافحة الإرهاب كفكر الدواعش ومن هم على شاكلتهم من الجهلاء الذين ليس لديهم علم شرعي فلا بأس من قصر الفتوى على الأزهر أو الإفتاء، على أن تشمل أيضا الدعاة ممن لديهم علم شرعي شريطة أن تأخذ الفتوى التي تصدر من أي جهة بثوابت الشرع والدين، وأن تكون مقبولة شرعا.
وأضاف أن القانون ليس الأول ولن يكون الأخير الذي يتربص بالدعوة السلفية، فنحن لدينا من الأدلة في القرآن والسنة ما يؤكد عدم جواز تهنئة الأقباط بعيدهم، ولكن في الوقت نفسه نحمي أعراضهم ونصون دماءهم ونزور مرضاهم ونحسن إليهم، وثورة 25 يناير خير دليل على هذا، فلم يتم الاعتداء على كنيسة أو متجر أو منزل لقبطي، ولن نجبر النصارى على ترك ما يعتقدون به. وبالتالي لن يجبرنا أحد على ترك ما نعتقد به.
بدوره، قال مساعد رئيس حزب النور ورئيس اللجنة القانونية المشكلة من قبل الحزب لدراسة مشروع القانون الدكتور طلعت مرزوق إن الهيئة البرلمانية للحزب لم تنته بعد من دراسة مشروع القانون، وكذلك لجنته التشريعية، ولكن هناك ملاحظات مبدئية على القانون، منها أن القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالعمومية والتجريد، وهذا لم يتحقق في هذا القانون، فعلى سبيل المثال لم يشتمل مشروع القانون على كل وسائل الفتوى كوسائل الإعلام المختلفة سواء أكانت مسموعة أو مرئية، وتحدث فقط عن الفتوى التي تصدر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعد انتقائيا. وكذلك، لم يتحدث عن ضيوف البرامج التلفزيونية والإذاعية وبعض مقدمي البرامج الذين يقومون بالفتوى، ومنهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية في ازدراء الأديان مثل إسلام البحيري.
