أظهرت وثيقة صادرة عن المفاوضات التي جرت مؤخرا في أنقرة، بشأن وقف إطلاق النار وبدء خطوات للحل السياسي، تداولتها وسائل الاعلام العربية أن الفصائل المشاركة في المحادثات ستشكل وفدا خاصا بها للمفاوضات التي ينتظر أن تنطلق في عاصمة كازخستان، أستانا، الشهر القادم.
وتظهر الوثيقة المتداولة أن الفصائل سيكون لها وفد مستقل عن الهيئة العليا للتفاوض التي سبق أن رحبت باتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الجميع للالتزام به.
كما وأظهرت الوثيقة المرفقة بالخبر أن 12 فصيلا قد وافقت على الذهاب للمفاوضات التي حددت الوثائق 23 كانون الثاني/ يناير تاريخا لها. حسب ما نشرت عربي 21.
وجاء في الوثيقة الأولى، التي نتجت عن الاجتماعات التي دارت في أنقرة بمشاركة روسيا وتركيا، وحملت توقيع المعارضة المسلحة إلى جانب توقيع ممثلين عن تركيا وروسيا بوصفهما “ضامنين”، أن “قادة فصائل المعارضة المسلحة السورية (المسمون لاحقا بالمعارضة)، يؤيدون نظام وقف الأعمال القتالية الذي أعلن عنه في سوريا بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر، وينضمون إليه، ويؤكدون أنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية، وأنه لا بد من البدء العاجل بالعملية السياسية في سوريا على النحو المنصوص عليه في بيان جنيف (2012)، و القرار 2254 لمجلس الأمن لمنظمة للأمم المتحدة”.
وبموجب الوثيقة التي تشترط موافقة النظام السوري لعبها قبل اعتبارها ملزمة لجميع الأطراف، تلتزم الفصائل “بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي (المسمى لاحقا بالوفد) لغاية 16 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك بمشاركة مباشرة من الضامنين. وتحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها”.
وتشير الوثيقة التي تتكون من خمسة بنود، إلى النظام السوري باعتباره “قيادة الجمهورية العربية السورية”، وتصفه بـ”الطرف المختلف” الذي تلتزم “المعارضة” بالجلوس معه في مفاوضات أستانة في 23 كانون الثاني/ يناير، على أن يقوم “كلا الوفدين بإعداد خارطة طريق من أجل حل الازمة السورية في أقصر وقت”، بـ”رعاية الضامنين”، وفق نص الوثيقة.
وينص البند الأخير من الوثيقة على أنه “تدخل هذه الاتفاقية حيّز التطبيق منذ لحظة توقيع المعارضة عليها، وتكتسب الطابع الملزم قانونيا بشرط أن يوقع ممثل قيادة الجمهورية العربية السورية بمشاركة روسيا الاتحادية للاتفاقية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذه الوثيقة”.
وفي وثيقة ثانية نشرت فوّض 12 فصيلا شخصين بمهمة توقيع الاتفاقية المشار إليها.
وجاء في “التفويض” الذي حمل تاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وهو أيضا تاريخ توقيع الوثيقة الأولى: “إن قادة فصائل المعارضة المسلحة للثورة السورية والتالية أسماؤهم والموقعين أدناه يفوضون الأستاذ أسامة إبراهيم معترماوي والسيد منذر سراس تفويضا كاملا بالتوقيع على اتفاقية حول تشكيل الوفد لبداية المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي”. وقد ظهر توقيع هذين الشخصين على الاتفاقية المشار إليها إعلاه.
وحمل التفويض توقيع كل من: فيلق الشام، وجبهة أهل الشام، وفرقة السلطان مراد، وجيش إدلب الحر، وصقور الشام، وفيلق الرحمن، والجبهة الشامية، وتجمع فاستقم، وجيش العزة، وجيش النصر، والفرقة الساحلية الأولى، جيش الإسلام، ولواء شهداء الإسلام.
ويلاحظ من هذه الأسماء غياب حركة أحرار الشام، وهي واحدة من كبرى الفصائل في سوريا، والتي أعلن متحدثون باسمها، الخميس، تحفظ الحركة على بعض بنودها دون مزيد من التفاصيل.
