تحمل الشعب المصرى الكثير من التضحيات من اجل الاصلاح الاقتصادى ونجاح الحكومة مسيرتها وفى تقليل الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات وخفض معدل التضخم والعجزالدائم فى الموازنة العامة للدولة ومن الاجراءات التى قامت بها الدولة للاصلاح الاقتصادى كثيرة ولكنها لا تسمن ولا تغنى عن جوع منها تعويم الجنية , السؤال الذى يطرح نفسة الان هل هذة الاجراءات كانت ايجابية على الاقتصاد المصرى اعتقد من خلال الواقع والدراسة ان مسألة تعويم الجنية لم تنجح ولم تاتى بالنتائج التى كان متوقع لها فالدولار ارتفع ارتفاع جنونى وما زال يرتفع مما ادى الى ارتفاع الاسعار واشتعالها وعدم توافر بعض السلع نتيجة قرار الحكومة بوقف الاستيراد فتعويم الجنية من المنظور الاقتصادية لم يتم اختيار التوقيت المناسب لهذا القرار من قبل الحكومة فالمفروض ان يكون الجنية مصدر قوة فى السوق المحلى والدولى وفى اقوى حالاتة ليستطيع مواجهة الدولار والسيطرة على السوق ولو بعض الشئ وعلى الاوضاع الاقتصادية ولكن تم اتخاذ القرار والجنية المصرى فى أسوء مراحل الضعف الاقتصادى فالجنية كرجل مريضا هزيلا فرضت علية الظروف المواجهة مع انسان مفتول العضلات عملاق ورجل مريض فالمواجهة غير متكافئة وسقط الجنية فى اول المواجهة و كانت النتائج الملموسة على ارض الواقع الان التى يشهدها الشارع المصرى فكان يجب ان يكون للجنية صناعة وزراعة تتدعمة وسياحة تساندة ولم يجد الجنية من يقوية ويشد ازرة ويقف معة امام الدولار المفترى صاحب العضلات مما ادى الى انهيار الجنية مقابل صعود متزايد للدولار ودفع ثمن ذلك الشعب الذى يعانى من ارتفاع جنونى للاسعار كل لحظات لارتباط جميع السلع بالدولار . وفى مقابل ذلك كان مبدا الحكومة اضرب الحديد هو سخن فكان من قبل الضريبة المضافة التى كانت نتايجها ارتفاع الاسعاربزيادة فكان يجب على الحكومة اتخاذ الكثيرمن الاجراءات قبل مسالة تعويم الجنية منها تشجيع الاستثمار الموجة للتصدير الاهتمام بالمشروعات الصغيرة تنمية المناطق الصناعية والاهتمام بالقطاع الخاص لانة المحرك لعجلة الانتاج والتنمية وتقديم الحافز التشجيعى لة بدلا من الاهتمام بالقطاع الوظيفى للدولة واهمال القطاع الخاص ادى الى اختلالات كثيرة فى الدولة وكان لها التاثير المباشر على عجز الموازنة العامة للدولة فالاجراءات الحكومية نجد انها جميعها وهمية فزيادة الدعم 3جنيهات لكل مواطن ماذا تعنى فى مقابل زيادرة جميع السلع الى 4 اضعاف وزيادة اسعار الكهرباء والغاز والمياة والمواصلات والسلع البترولية والضرائب والحكومة لا ترى ذلك فكل الامور تمام وعلى ما يرام بالنسبة لها فالمواطن يتعاون مع الحكومة ويساندها ويقدم لها الدعم بالمجان يجوع ويتعرى ويتالم والحكومة مقابل ذلك تضغط علية فحال المواطن يعنى عن سؤالة وما الت الية الاوضاع الاقتصادية فى مصر من تدهور وتدنى يدل على سوء الاجراءات الحكومية وسوء الاداء الحكومى ,
فمصر تتمتع بموقع جعرافى فريد ومتميز وتتوافر جميع مقومات الصناعة من مواد خام وعمالة رخيصة وطرق وسوق مما يساعدها للحصول على حصة فى السوق الدولية فمصر تتبع خطط للاصلاح الاقتصادى منذ اواخر الثمانينات فى القرن الماضى ومع ذلك لن تحقق خطط الاصلاح ماكان مرجوا منها ولم توتى ثمارها فالاتجاة الى الانتاج والتصدير يجب ان يكون من اولويات الحكومة وشغلها الشاغل ووضع الحوافز لذلك فالتصدير هو المحرك الرئيسى للاقتصاد فى شتى المجالات وكلما زاد الانتاج ومعدل نمو الصادرات قلت الفجوة فى الميزان التجارى وتتضيق العجز مما لة تاثير ايجابى على الناتج المحلى وعلى مستوى المعيشة وخلق فرص عمل وتحريك سوق العمل وزيادة معدلات النمو فجميع الدول الصناعية تولى اهتماما خاصا بقضية زيادة معدل الصادرات وتعتبرها الركيزة التى تقوم عليها الدولة بكافة المراحل الاقتصادية ,
وبالرغم من اتخاذ ووضع خطط الاصلاح الاقتصادى فى مصر منذ ثمانينات القرن الماضى الى الان لم تنجح اى خطط للاصلاح الاقتصادى بسبب عجز النظام الادارى للدولة عن استيعاب خطط الاصلاح الاقتصادى فالنظام الادارى للدولة هو المتسبب الرئيسى فى قتل خطط الاصلاح الاقتصادى فى مصر للاسف الكبير لا احد من العاملين فى الجهاز الادارى للدولة يعمل من اجل البناء الحقيقى فالكل يعمل كموظف روتينى نحن بالفعل نحتاج الى عقليات متفتحة وليست متحجرة تغلق الابواب على الجميع فالشباب للاسف الشديد لا يجد فرصة للعمل فى مصر للبناء والتطوير فالهيكل الادارى للدولة ردئ بكل المقايس ويضج بالفساد نتمنى ان يصبح الكمبيوتر هو الجهاز الادارى وبالتاكيد ستصبح مصر افضل حالا من الان وسيتم القضاء على الفساد المنتشر فى كل الوزارات فوزارة التعليم العالى التى ينبغى ان يكون بها عقليات علمية واسعة الفكر والافق تنبع وعائمة على بحور من الفساد الادارى منذ زمن بعيد فتقدم لها مجموعة من القيادات الشابة لانشاء معهد عالى للغات بسوهاج واستوفوا كل الشروط والتراخيص واوراق تصل من القاهرة الى سوهاج ولكنهم لم يستوفوا المحسوبية التى هى اهم شروط الترخيص للحصول على الموافقة فما كان من وزارة التعليم العالى الا التضليل والنصب عليهم والاستيلاء على اموالهم للحصول على الموافقة من حيث الشكل ولم يحصوا عليها استغاثوا هؤلاء الشباب بكل من فى مصر من رئيس الجمهورية الى غفير المركز مع كل الاحترام للغفير ولم يحصولوا على حقهم ولا على اموالهم ولم يساندهم احد , اريد من سرد هذة الواقعة توضيح مدى تفشى الفساد والظلم فى مصر فكل من يجلس على كرسى وزارة وادارة يسعى الى عرقلة مصالح المواطنين يعمل على طمس انجارات من سبقوة ويعمل على تحقيق اكبر المكاسب الشخصية اقصد المالية والسير على نهج من سبقوة من ضلال لقد وصل الفساد الى التلاعب بتغذية الاطفال فى المدارس الابتدائى ورياض الاطفال للاستيلاء عليها وعدم تسليم التلاميد البسكوت والتغذية بانتظام لتحقيق فائض نتيجة عدم التوزيع لمدة تزيد عن اسبوعين بالاضافة الى فترة ما قبل الامتحانات وغياب معظم التلاميذ ولكن التغذية تصرف لهم على الورق بالطبع يتم الاستيلاء علية من قبل الجهة الادارية وقد تصل كراتين هداية الى مدير الادارة من قبل مسئول التغذية فلا احد يسمع ويرى فكلة سكتم بكتم والتلاعب بالسلع التمونية من قبل موظفى التموين والتلاعب بنقاط الخبز وعدم صرفها مع التموين ويتم صرفها بدون علم المواطن من قبل منفذ التوزيع ( البقال ) وفى المستشفيات الحكومية يتم التلاعب فى مقررات ادوية المرضى وجرعات غير كافية والكثير من مظاهر الفساد التى قد يطول بها الحديث