أقرت الحكومة المصرية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر السعودية التي تتسلم بموجبها الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وأحال مجلس الوزراء المصري، في جلسة عقدها الخميس، الاتفاقية إلى مجلس النواب، للتصويت عليها.
من جهتها، قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في دعوى تطالب بعرض اتفاقية ضم “تيران وصنافير” للسعودية على “الفتوى والتشريع” بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها حتى الثاني من مارس/أذار المقبل.
وورد في الدعوى أن قانون مجلس الدولة يوجب أن يتم عرض جميع الاتفاقيات التي فيها تنازل عن الأراضي على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأثارت الاتفاقية جدلاً واسعاً في الشارع المصري إلى درجة النظر فيها أمام المحاكم المصرية كون الارض مصرية وليس سعودية كما جاء في العديد من الدعاوى القضائية التي رفعت ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وكان شرط السعودية الاساسي في اعادة العلاقات بين القاهرة والرياض إتمام اتفاقية تيران وصنافير وتسليم السلطة للسعودية.
