وطن- صنف البنك الدولي، برنامج الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة المخصص لمصر بقيمة مليار دولار بأنه “مرتفع المخاطر”.
وبرر البنك هذا التصنيف، لعدة أسباب، منها ارتفاع عجز الموازنة، وتراجع مستويات النقد الأجنبي إلى جانب التحديات السياسية.
ويرى البنك، رغم مخاطر القرض، أن «تلك المخاطر ستكون أعلى في حال عدم إتاحة القرض في ظل الاضطرابات والصراعات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة والدول المجاورة لمصر»، مؤكدا أن اضطرابات في القاهرة ستؤثر بشكل كبير على المنطقة والمجتمع الأوروبي والعالم بشكل عام، بحسب صحيفة «المال».
وتواجه مصر أيضا تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية والتنفيذية ووضع الاستراتيجيات القطاعية، وفقا لما كشفت عنه وثيقة معلومات برنامج القرض التي نشرها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني.
يذكر أن البنك الدولي وافق الأسبوع الماضي على تخصيص مليار دولار لمصر تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة البالغ 3 مليارات دولار، وحصلت بالفعل الحكومة المصرية على أول شريحة من شهرين بمليار دولار، وتتوزع الشريحة الثانية بواقع 50% لقطاع الطاقة، و30% للمالية العامة، و20% للتجارة وتعزيز التنافسية.
وأكد البنك أن تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والاحتواء الاجتماعي ومعالجة للآثار الناشئة عن عمليات النزوح والتشرد، يتطلب اهتماما أكبر من واضعي السياسات العالميين. وأشار البنك إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز معدلات النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، ويركز على خلق الوظائف، وأن مجموعة البنك الدولي أمامها فرصة فريدة لإعادة تصويب علاقتها، وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في المدى المتوسط بالتكامل مع قرض صندوق النقد الدولي الذي سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
وذكر البنك أن القرض يشمل 3 محاور، أولها ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين. والمحور الثاني يشمل توفير إمدادات الطاقة المستدامة عبر مشاركة القطاع الخاص بينما المحور الثالث يشمل تعزيز مناخ ممارسة الأعمال والمنافسة من خلال قوانين الاستثمار واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية.
ولفت البنك إلى أن التمويل المقترح، رغم أنه مرتفع المخاطر إلا أنه سيلعب دورا استراتيجيا في تعميق مساندة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في مصر، كما أن مشاركة البنك سيضمن إتاحة الخبرات والاستفادة من الدروس العالمية.
وقال البنك الدولي إن منافع الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تنفذها مصر ستستغرق وقتًا حتى يتم تحقيقها، وربما يترتب عليها آثار توزيعية عكسية على المدى القريب، ولكنه أشار إلى أنه قدم سلسلة من القروض من شأنها تحسين وخلق فرص العمل والحد من الفقر وتحسين الخدمات المقدمة.
