قررت شركة «الشرق الدولية للتجارة المحدودة» الإماراتية التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
حيث أرسلت الشركة، أمس الإثنين، إلى عدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لـ«سنتر بوينت» و«هوم سنتر» و«ماكس»، في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير2017.
ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن أحد العاملين في الشركة (محمد سالم) قوله: «إنه تم إبلاغهم بغلق فروع الشركة في الإسكندرية، وإن إدارة الشركة، ومقرها في دبي، تعتزم تعليق جزء كبير من أعمالها لعدم استطاعتها توفير الدولار، رغم العديد من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي وصفها بأنها غير كافية، للاستمرار في مصر».
وبحسب مصدر مسؤول في الشركة، فإن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار إغلاق أحد فروع «سنتر بوينت» و«ماكس» و«هوم سنتر» في الإسكندرية، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.
وأوضح أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسؤولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، ومنها 3 متاجر في الأسكندرية.
ونوه إلى أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، بحيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تماماً، حتى تتحسّن الظروف الاقتصادية.
من جهته، أعلن المدير الإقليمي للشركة أن جميع الموظفين المتضررين من عملية إغلاق المتاجر في الإسكندرية ستتاح لهم فرصة الانتقال إلى أي من الفروع في القاهرة، أو أي من المتاجر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أما بالنسبة للموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال فسيتم منحهم مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل بموجب قوانين العمل المصرية.
وكانت مفاوضات عديدة قد جرت، في الفترة الأخيرة، بين جهات مصرية ومسؤولين في الشركة، بعد إعلانها تراجع الاستثمار في مصر، وعزمها إغلاق عدد من الفروع في المدينة، قبل أن يعاد تشغيلها مرة أخرى في سبتمبر الماضي.
وتعد هذه الشركة أكبر مجموعة مبيعات تجزئة في الشرق الأوسط من حيث عدد العمال والإيرادات السنوية. وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وهبوط الجنيه بشكل غير مسبوق أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي.
وحصلت مصر مؤخرا، على قرض «صندوق النقد الدولي» في 11 نوفمبر الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.
