قررت محكمة إسرائيلية للمرة الثانية، الإثنين، تمديد اعتقال نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، لمدة يومين بعد اتهامه بتسريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين بسجون إسرائيل.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، إن “محكمة الصلح الإسرائيلية في ريشون لتسيون (وسط) وللمرة الثانية مددت اعتقال النائب من القائمة العربية المشتركة باسل غطاس لمدة يومين على ذمة التحقيقات الجارية”.
وكانت المحكمة ذاتها قد مددت، الجمعة الماضي، اعتقال النائب غطاس، لمدة أربعة أيام بعد توجيه الاتهامات إليه.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، الخميس الماضي، النائب غطاس، بعد التحقيق معه لعدة ساعات، عقب قرار الكنيست الإسرائيلي رفع الحصانة البرلمانية عنه بموافقته لغرض التحقيق.
وأغلقت الشرطة، أمس الأحد، مكتب غطاس، وشرعت بأعمال تفتيش بداخله، بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله.
ووافق باسل غطاس الخميس، على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وقال إنه لا يريد أن يعطي “فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست”.
حكومة الاحتلال
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، الأسبوع الماضي، على القضية بالقول إنه “إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة، ويجب أن يعاقب بشدة”، مضيفا أن “أولئك الذين تثبتت إدانتهم بجرائم مماثلة، لا مكان لهم” في البرلمان.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عبر صفحته على “فيسبوك” أن ما حصل “دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة”.
وأضاف ليبرمان: “سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطنين إسرائيليين”.
وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية، 13 مقعدا في الكنيست، أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعدا.
