قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن وزارة الخارجية المصرية حاولت أمس الرد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب سحب المقترح الذي تقدمت به ضد الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، زاعمة أنها تسعى لتكون شريكا أساسيا في أي مفاوضات مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرة أنه من المهم أن نحافظ على التوازن الضروري لضمان حرية العمل بهدف إيجاد حل عادل يعيد الحقوق الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن القاهرة بررت موقفها بأنه كانت هناك احتمالات بفرض الفيتو على القرار المصري، ومع إصرار الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء مجلس الأمن على الشروع فورا للتصويت على المشروع رغم المخاطر، قررت مصر سحب المشروع.
وأشارت يديعوت إلى أن تقديم المشروع من دول أخرى بنفس صياغة مشروع القرار للتصويت سبب حرجا كبيرا لمصر، حيث أنها لم تتراجع عن مشروع القرار ولم تلتفت إلى احتمال استخدام حق النقض كما زعمت مصر.
ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني وصف القرار بأنه تاريخي، وأضاف أن القرار يعكس إجماع المجتمع الدولي بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه الأصلي في القدس.
وفي الوقت نفسه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالقرار المتخذ في مجلس الأمن. وأوضح في بيان صادر أن القرار يعكس مدى دعم المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة. وأعرب أبو الغيط عن أمله أن يعطي هذا القرار دفعة لزيادة المحادثات التي تهدف إلى إلزام بهذا القرار، وباقي قرارات المجتمع الدولي.
وأعرب الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة عن أمله في تنفيذ القرار مؤكدا أنه سيكون خطوة نحو تنفيذ مبادرة السلام العربية، وأعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن أمله في إقامة سلام شامل وعادل يعيد للشعب الفلسطيني حقه. وأضاف أن بناء المستوطنات يخالف قرارات المجتمع الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وذكرت يديعوت أحرونوت أن الفلسطينيين يعتبرون ما أقدمت عليه القاهرة في مجلس الأمن بمثابة خطيئة لا تغتفر، مشيرة إلى أن غضب الفلسطينيين كان واضحا في تصريحات وزير خارجية فلسطين عقب سحب المشروع المصري.
