هاجم رئيس تحرير صحيفة “وطن” أ.نظام المهداوي، منتقدي القرار الذي تم التصويت عليه بأغلبيّة ساحقة في مجلس الأمن الدوليّ لوقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية، مساء الجمعة.
وقال رئيسُ التحرير: “انبرى بعض الفلسطينيين ومعظمهم من المحسوبين على الفاسد محمد دحلان بتقليل قيمة قرار مجلس الأمن المطالب بوقف الإستيطان باعتباره حبرا على ورق ولن تلتزم به إسرائيل. وطبعاً هذا كله يدخل في باب المناكفات السياسية دون أي اعتبار لما هو لمصلحة القضية الفلسطينية”.
وأضاف: “هذا القرار لن يحرر فلسطين ولن يوقف الإستيطان لكنه ليس حبراً على الورق”.
وعلّل “المهداوي” ذلك بالقول: “حركات المقاطعة في أوروبا وأمريكا بحاجة ماسة لمثل هذه القرارات في تحركها الواسع لمقاطعة إسرائيل تجاريا وأكاديمياً مع تركيز هذه الحركات على الإستيطان ومخالفته للقانون الدولي”.
وأوضح: “تلك الحركات تكاد تكون هي الوحيدة التي تعمل على الساحة الدولية لمصلحة القضية الفلسطينية بعد أن تم تغييب مؤسسات منظمة التحرير وتهميش الفلسطينيين خارج أراضي الضفة الغربية وبدلا من دعمها دبلوماسيا وشعبيا يتم تجاهلها من قبل الكثيرين وبث روح اليأس لدى الفلسطينيين من أي تحرك يخدم قضيتهم وخصوصا من فصائل ومجموعات مناكفة لسلطة محمود عباس أو مؤيدة للسيسي من جماعة دحلان”.
ووافق مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة عدها الفلسطينيون صفعة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وكان مشروع القرار قد تبنى تقديمه لمجلس الأمن كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن قررت مصر بطلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وبعد ضغوط إسرائيلية سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.
وأصرت الإدارة الأميركية الحالية على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة دونالد ترامب بذلك.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 67 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
