سحبت مصر الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا مشروع وقف الاستيطان وطلبت التصويت اليوم.
وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت سيعاد طرحه اليوم، كما قال دبلوماسيون إن مندوبي السنغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا قرروا دعوة مجلس الأمن للتصويت الليلة.
وأمهل مندوبو الدول الأربع القاهرة حتى منتصف الليلة الماضية لتتخذ قرارها بشأن إعادة طرح مشروع القرار، حيث انتهت المهلة دون أن تتجاوب مصر، ما دفع مندوبي تلك الدول للاجتماع بنظيرهم الفلسطيني مساء اليوم لتقييم الموقف.
وقال دبلوماسيون إن كلا من أنغولا وأورغواي تبحثان احتمال انضمامهما للدول الأربع.
ومع طلب مصر سحب المشروع من التداول نهائيا، يتوجب على الدول الراغبة بطرح المشروع أن تعيد العمل بكل الإجراءات التقنية المعتادة لصياغته وطرحه للمناقشة والتصويت.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، وذلك بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وأكد مصدر غربي رفيع في واشنطن للجزيرة أن القاهرة أجلت التصويت على مشروع القرار المتعلق بالاستيطان تحت ضغط إسرائيلي لإفشاله، واصفا الموقف المصري بقمة النفاق، بينما أعرب رئيس مجلس الأمن عن أسفه لتأجيل جلسة التصويت بناء على طلب مصر.
وكان ترمب قد تلقى أيضا اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ودعا الأخيرُ الرئيسَ الأميركي المنتخب إلى التدخل لمنع تمرير مشروع القرار المصري، كما أن ترمب حث إدارة الرئيس باراك أوباما على استخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القرار.
وقال مسؤولان غربيان أمس إن الولايات المتحدة كانت تنوي الامتناع عن التصويت، وهي خطوة نادرة كان يمكن أن تؤدي لإصدار القرار الذي يطالب بإيقاف الاستيطان، لكن تراجع القاهرة أدى إلى عرقلته.
وبدوره، قال مسؤول إسرائيلي بارز لوكالة رويترز إن أوباما ووزير خارجيته جون كيري كانا وراء “تحرك مخز” للتصويت على القرار.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني مساء أمس اجتماعا طارئا بالقاهرة، وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع تابع تطورات الطلب المصري لتأجيل جلسة التصويت.
