وطن – كتب محمد أبو يوسف – رفص نواب حركة “حماس” في المجلس التشريعي، قرارا لرفع الحصانة البرلمانية عن 5 أعضاء في المجلس من حركة “فتح”، وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، في تقرير أصدرته اللجنة: “رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة”.
وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية “غير شرعية حيث أُنشئت بقرار مخالف للقانون”، وأن “المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه، ولا يحق لأحد رفع الحصانة عن أي من نوابه”. حسب ما ذكرت الفرنسية.
وكان الرئيس محمود عباس قد وافق على قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي من حركة “فتح”، وهم: القيادي السابق والمفصول من “فتح” محمد دحلان، ونجاة أبو بكر، وشامي شامي، وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها بإلغاء قرار رفع الحصانة، كما طالبت الفصائل الوطنية والإسلامية بإدانته.
وكانت حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة صيف العام 2007 في أحداث الانقسام, اعتبرت دحلان خائن وحاربته بقوة انذاك, الا أنها تراجعت عن ذلك التخوين وأصبحت تتحالف معه ضد رئيس السلطة محمود عباس.
تعليقان
هذا هو ديدن الاخوان المسلمين بشكل عام! لامبادئ ثابته وانتهازية مكيافيلية خالصة.
يلعن حماس علي ابو حماس اذا هذا الكلام صحيح و الله اذا هذا الكلام صحيح سوف نكفر بحماس و نلعنها للابد لان هذا الفاسق الفاسد المجرم الخائن الحرامي هو سبب تعاسة الشعب الفلسطيني