قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المملكة العربية السعودية أعدمت نحو 150 شخصا مع حلول نهاية عام 2016، وفقا لبحث أجرته منظمة حقوق الإنسان. موضحة أنه تتخذ المملكة من هذا الأسلوب نهجا لإسكات المعارضين السياسيين.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن الذين حوكموا بجرائم أمن الدولة بما في ذلك الاحتجاج بلغ عددهم نحو 81 شخصا، وفي الوقت نفسه أعدم نحو 23 بتهمة تهريب المخدرات، فضلا أنه تم إعدام 20 من الرعايا الأجانب، مؤكدة أنه يتم تجاهل القواعد القانونية بشكل تام في المحاكم السعودية، مثل عدم وجود محام في جلسات الاستماع أو استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في يوم 2 يناير، أعدم 47 مدنيا بتهمة الإرهاب في يوم واحد، وكانت هذه أكبر عملية إعدام جماعي نفذت في المملكة العربية السعودية منذ عام 1980، كما ألقي القبض على كثيرين أعدموا هذا العام بتهمة الإتجار بالمخدرات أو جرائم الإرهاب، ومعظمهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأثارت عمليات الإعدام التي تم تنفيذها مطلع العام الحالي احتجاجات واسعة في أنحاء الشرق الأوسط، وخلالها المتظاهرين هاجموا السفارة السعودية في بغداد والمباني في طهران.
وأشارت الإندبندنت إلى أنه في المملكة العربية السعودية، عقوبة الإعدام يمكن فرضها على مجموعة واسعة من الجرائم بما في ذلك القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والزنا والسحر، وهي واحدة من أربع دول تشمل كوريا الشمالية والصومال وإيران التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام العلنية.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الانتهاكات المروعة تدحض ادعاء رئيسة الوزراء البريطانية أن انخراط المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية يشجع على الإصلاح، بل يجب على الحكومة استخدام على وجه السرعة العلاقة الوثيقة المتنامية مع المملكة العربية السعودية لتأمين تغيير حقيقي بما يشمل إطلاق سراح الشباب الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
في يوليو الماضي قالت سارة حشاش، المتحدث باسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية تتخذ خطوة يرفضها بقية العالم، وأضافت أنه في المملكة العربية السعودية، يحكم على الناس بشكل روتيني لذا هناك ارتفاع كبير في عدد حالات الإعدام في العامين الماضيين، يجب على السلطات السعودية أن تنتهي من اعتمادها على هذا النموذج في المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على الفور.
